اجتماع طارئ بشأن انتخابات نقابة المحامين بعد حكم القضاء الإداري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعا طارئا اليوم، لنظر استمرار إجراءات انتخابات نقابة المحامين 2024، بعد حكم محكمة القضاء الإداري أمس، بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 9 مارس الجاري واستبعاد عدد من المرشحين بالانتخابات، كما جرى رفض جميع الطعون التي تطالب بإيقاف الانتخابات، ورفض كافة الطعون التي تطالب باستبعاد، عبدالحليم علام النقيب الحالي، وسامح عاشور وحسام سعيد من كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين.
ومن المقرر أن يصدر مجلس النقابة، عقب الاجتماع، بيانا رسميا بشأن الإجراءات التالية واللازمة لعقد انتخابات نقابة المحامين، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان.
مجلس نقابة المحامينوأصدر نقيب المحامين بيانا جديدا اليوم حول انتخابات نقابة المحامين، أكد فيه أنه سيتم تسجيل جلسة مجلس النقابة التي ستعقد بعد قليل وإذاعتها لكافة المحامين عبر منصات النقابة.
وأكد أن المجلس، كان ينتظر الحصول على منطوق الحكم بشأن الانتخابات، حتى يكون لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات المحامين انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين مجلس نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الإداري يسمي رؤساء محاكم ديوان المظالم ويقر حركة نقل وتكليف القضاة
عُقدت برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس، بحضور أعضاء المجلس، جلسة مجلس القضاء الإداري، أقر خلالها حركة نقل وتكليف القضاة بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أنه جرى إقرار تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتشكيل مكتب الشؤون الفنية، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية، بالإضافة إلى تكليف 20 قاضيًا؛ للعمل في مختلف محاكم الاستئناف الإدارية وتوجيه 40 قاضيًا؛ للعمل في المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
وقال الأحيدب: إن المجلس أقر حركة النقل السنوية لقضاة ديوان المظالم والتي شملت 84 قاضيًا، وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث يعقد مجلس القضاء الإداري جلساته بشكل دوري ويناقش من خلالها مستجدات القضاء الإداري ويُقر ما يخصه من تشريعات وقرارات.