السيسي يوافق على قروض جديدة لمصر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها الموافقة على عدة قروض موقعة مع عدد من الجهات.
إقرأ المزيدوجاء القرار الأول بالموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ (460) مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320) عربة للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
كما قام بالموافقة على قرار رقم 473 لسنة 2023 حول اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة (153،475،000) دینار عربی حسابی بما يعادل نحو (614.3) مليون دولار أمريكي.
ووافق على قرار رقم 483 لسنة 2023 حول خطاب تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
ووافق السيسي على قرار رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لآليات السوق.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان بحاجة إلي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البنك الدولي، في تقرير اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة الإعمار للبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتي استمرت 14 شهرا، تقدر بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وغطى تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة في لبنان التابع للبنك الدولي الأضرار والخسائر في 10 قطاعات في جميع أنحاء البلاد بين 8 أكتوبر 2023 و 20 ديسمبر 2024.
وقدر التقرير أنه من بين احتياجات إعادة الإعمار والإنعاش البالغة 11 مليار دولار، سيتعين تمويل ما يتراوح بين 3 و 5 مليار دولار من القطاع العام، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية.
كما هناك الحاجة إلي قيام القطاع الخاص بتمويل حوالي 6 إلى 8 مليار دولار من التكاليف، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.