أعلن النائب ملحم خلف في تصريح من مجلس النواب، "إنه اليوم الـ500 على فراغ سدة الرئاسة، فيما أن الدستور اللبناني قد أوجد آلية واضحة، متفق عليها ما بين اللبنانيين مكرّسة في المواد 73 و74 و75 و49 من الدستور. وهذه الآلية، لا تحتاج لأي تأويل، اذ ان انتخاب رئيس الجمهورية يتم بجلسة واحدة لا بجلسات، وقد اعتمد المشرع الدستوري اللبناني هذه الالية إقتباساً عن احكام الدستور الفرنسي خلال الجمهوريتين الثالثة والرابعة".
اضاف: "وللدلالة، أعيد عليكم ما جرى في فرنسا حين كان على النواب الفرنسيين أن ينتخبوا رئيسًا لهم. ففي العام 1953، دعي النواب الفرنسيون (المجلسان في حينها) الى قصر فرساي لإنتخاب رئيس للجمهورية، وتضمنت الدعوة اليوم والساعة والغاية منها. بالتاريخ المحدد لها عقد المجلسان جلسة من دون التوصل الى نتيجة. لم يتم ختم الجلسة إنما بقيت مفتوحة مدة سبعة أيام متتالية بدورات عدة من 17 كانون الأول 1953 حتى 23 كانون الأول 1953 وانتهت الجلسة في الدورة الثالثة عشرة التي فاز فيها "رينيه كوتي" بالأغلبية المطلوبة".
وتابع خلف: "يقول الدكتور إميل بجاني وهو يشرح الآلية: "لقد تم ترقيم دورات الإقتراع إعتبارًا من الدورة الأولى حتى الأخيرة بالتتابع وليس إعتبارًا من بدء كل جلسة."
وقال: "هذه الآلية أكد عليها أيضًا الكاتب السياسي والصحافي الكبير حكمت أبو زيد في مقاله يوم أمس في صحيفة النهار يقول: "... لم تنص المادة 49، إذًا على "الجلسات" التي تلي بل نصّت على "الدورات" والفرق كبير جدًا بين الجلسة والدورات..." ، مؤكدا "ان الممارسة المخالفة لهذه الآلية مستوجب العودة عنها، وحضور النواب الى المجلس أصبح ضروريًا إنقاذيًا إن أردنا بقاء الجمهورية..."
وشدد خلف على "حضور النواب الى المجلس فورًا وبحكم القانون، فهو السبيل الدستوري الوحيد لفتح الجلسة وليبق النواب أياما - إن اضطر بهم الأمر - فلا يخرجوا الا باعلان اسم الرئيس المنتخب".
وختم: "الوطن بخطر ما بعده خطر، أين النواب من هذا الخطر؟". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك بالجلسة الختامية للبرلمان الإفريقي
شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي في الجلسة الختامية من دور الانعقاد الرابع للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي التي عقدت بجمهورية جنوب إفريقيا، برئاسة النائب الأول لمكتب الرئاسة بالبرلمان الإفريقي.
وتم خلال الجلسة “إصدار القائمة النهاية للقوانين التي تم مناقشتها خلال هذه الدورة والمحالة عن طريق اللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي في مقدمتها لقانون النموذجي للحفاظ على حقوق العمال بالقارة، القانون النموذجي للهجرة الإفريقية، القانون النموذجي للعدل وحقوق الإنسان، القانون النموذجي لحقوق الأطفال بالقارة الإفريقية ، القانون النموذجي للتكامل مابين أقاليم القارة، والقانون النموذجي لدعم الصناعة و التجارة والأستثمار”.
كما شهدت الجلسة “اعتماد عدد من التوصيات خلال هذه الدورة من ضمنها ، حث حكومات الدول الأعضاء بضرورة دعم الميزانيات الخاصة بالاتحاد الإفريقي، التعاون مع البرلمانات الوطنية لجعل كافة القرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان الإفريقي محل تنفيذ في كل الدول الأعضاء، التاكيد على أن البرلمان الإفريقي هو صوت الشعوب الإفريقية في قمة المستقبل، ضرورة البحث في آليات تواصل حديثة تتماشى مع التطور التكونولوجي لتعزيز التطور والتنمية بالقارة الإفريقية”.
يذكر أنه “في هذه الدورة قام البرلمان الأفريقي باعتماد الإعلان الخاص بتجريم الأعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني ليسجل بذلك وقوف دول وشعوب القارة الإفريقية بجانب الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إعتماد وثيقة مناصرة للقضية الفلسطينية والتي قدمت عن طريق دولتي ليبيا وموزمبيق لتكون مستند رسمي يؤكد الموقف الموحد لشعوب القارة الإفريقية”.
آخر تحديث: 16 نوفمبر 2024 - 11:34
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون