تعرف على أسباب معاقبة المتهم بترويج العملات بـ 3 سنوات سجن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أودعت محكمة جنح الساحل، حيثيات حكمها في القضية رقم 2564لسنة 2023 بالسجن 3 سنوات لمتهم بحيازة العملات الأجنبية وتقليدها بقصد ترويجها بدائرة قسم شرطة الساحل .
وإستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة من خلال الأدلة المقدمة، بما في ذلك اعترافه وتقرير الخبير، وخطورة الجريمة على الاقتصاد الوطني، حيث أن ترويج العملات المقلدة يُلحق الضرر بالمواطنين ويُهدد استقرار العملة الوطنية، وعدم وجود أي عذر للمتهم.
تدور وقائع القضية حول قيام المتهم “م. ع” وهو عاطل له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين في منطقة الساحل.
كما استندت المحكمة في حكمها أيضا إلى محضر ضبط المتهم تضمن المحضر عثور الشرطة على مبالغ مالية ومقلدة وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، و7 جوازات سفر، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية.
وأضافت الحيثيات في حكمها ان المتهم اعترف وأقر بنشاطه الإجرامي، وذكر أنه كان يقوم بشراء العملات المقلدة من مصدر غير معروف، ثم يقوم بترويجها على المواطنين بأسعار مرتفعة
وأضافت المحكمة بأن شهادة الشهود اكدوا بأنهم قاموا بشراء عملات أجنبية من المتهم، وأنهم اكتشفوا لاحقًا أنها مقلدة.
كما أكد تقرير الخبير أن العملات التي تم ضبطها مع المتهم هي عملات مقلدة بجودة عالية.
لذلك، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه، ومصادرة العملات المقلدة التي تم ضبطها معه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات العملات الأجنبية السجن 3 سنوات قسم شرطة الساحل الساحل
إقرأ أيضاً:
5 سنوات سجنا لشبكة إجرامية تهرب “الحراقة” إلى إسبانيا
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجن و غرامة مالية يقيمة 500 ألف دج لشبكة إجرامية متكونة من أربعة منظمين لرحلات الحراقة الى إسبانيا.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد قيام باخرة طارق بن زياد بإنقاذ 13 شخص كانوا على متن قارب نزهة ويطلبون النجدة بسواحل أليكنت الاسبانية حيث تم نقلهم إلى الجزائر وتسليمهم إلى مصالح الأمن، وبعد التحريات تبين أن رحلة الحراڨة انطلقت من شواطئ تيبازة وبعد 21 ساعة وصلوا إلى سواحل اسبانيا غير ان سوء الأحوال الجوية منعهم من التقدم نظرا للامواج التي كانت عالية وكانوا سيغرقون لولا استعمالهم شماريخ لطلب النجدة بعدما شاهدوا الباخرة تمر بالقرب منهم.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان احد الحراقة تواصل مع حراق جزائري متواجد بفرنسا والذي ربط له اتصالا مع المتهم “ي.ر” هذا الأخير قام بشراء بشراء القارب، من “م.ر” فيما اكد الحراقة انهم التقوا وسلموا الأموال لشخص ملثم، و أن قيمة القارب بلغت 58 مليون سنتيم وهاتفين نقالين و 150 اورو.
هذا وبعد مثول اربعة متهمين موقوفين رهن المؤسسة العقابية بالحراش وجهت لهم
جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة وجنحة مغادرة ارض الوطن بطريقة غير شرعية ، حيث أنكروا التهمة المنسوبة اليهم ،وصرح صاحب القارب وشقيقه “م.ر” و”م.ح”انهما لم يكونا من ضمن الرحلة واكدا ان المتهم الثالث “ي.ر” هو من اشترى القارب بغرض الحرقة للهروب من المشاكل العائلية وانه كان على علم بمخطط الهجرة السرية، في حين صرح المتهم الرابع”ز.ع” أن قرار الهجرة جاء بسبب مشاكله الاجتماعية كونه مجهول النسب واراد الهجرة خارج الوطن ليبدأ في حياة جديدة مضيفا انه كان يقود القارب في البداية, وبعد اقترابهم من الوصول الى السواحل الاسبانية كان تحت تأثير المشروبات الكحولية ،مادفع بجميع الحراقة على القيادة،ملتمسا من هيئة المحكمة بظروف التخفيف .