تعرف على أسباب معاقبة المتهم بترويج العملات بـ 3 سنوات سجن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أودعت محكمة جنح الساحل، حيثيات حكمها في القضية رقم 2564لسنة 2023 بالسجن 3 سنوات لمتهم بحيازة العملات الأجنبية وتقليدها بقصد ترويجها بدائرة قسم شرطة الساحل .
وإستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة من خلال الأدلة المقدمة، بما في ذلك اعترافه وتقرير الخبير، وخطورة الجريمة على الاقتصاد الوطني، حيث أن ترويج العملات المقلدة يُلحق الضرر بالمواطنين ويُهدد استقرار العملة الوطنية، وعدم وجود أي عذر للمتهم.
تدور وقائع القضية حول قيام المتهم “م. ع” وهو عاطل له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين في منطقة الساحل.
كما استندت المحكمة في حكمها أيضا إلى محضر ضبط المتهم تضمن المحضر عثور الشرطة على مبالغ مالية ومقلدة وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، و7 جوازات سفر، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية.
وأضافت الحيثيات في حكمها ان المتهم اعترف وأقر بنشاطه الإجرامي، وذكر أنه كان يقوم بشراء العملات المقلدة من مصدر غير معروف، ثم يقوم بترويجها على المواطنين بأسعار مرتفعة
وأضافت المحكمة بأن شهادة الشهود اكدوا بأنهم قاموا بشراء عملات أجنبية من المتهم، وأنهم اكتشفوا لاحقًا أنها مقلدة.
كما أكد تقرير الخبير أن العملات التي تم ضبطها مع المتهم هي عملات مقلدة بجودة عالية.
لذلك، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه، ومصادرة العملات المقلدة التي تم ضبطها معه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات العملات الأجنبية السجن 3 سنوات قسم شرطة الساحل الساحل
إقرأ أيضاً:
المحكمة تكشف حيثيات الحكم على «سائق أوبر»: جريمتي الخطف وهتك العرض ارتكبتا في آن واحد
كشفت محكمة جنايات القاهرة، عن حيثيات حُكمها على «سائق أوبر» في واقعة خطف «ن. إ»، المعروفة بـ «فتاة التجمع»، بالتحايل وهتك عرضها بالإكراه، والمعاقب فيها المتهم «حسين. أ» بالسجن المشدد 15 عامًا في الدعوي رقم 2776 لسنة 2024 جنايات قسم ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1008 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عما أسند إليه من اتهامات.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن ركن القوة فى جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها - أو برضاء المجنى عليها وبغير قوة أو تهديد وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه من عدمه - جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها ولا يلزم أن يتحدث الحكم وأن القصد الجنائي في جريما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي من الدلائل على قيامه.
وذكرت المحكمة، أن ظرف الاقتران بين جنايتي الخطف وهتك العرض بالقوة ثبت بقيام بقيام المتهم بالمصاحبة الزمنية بين الجريمتين بأن تكون قد ارتكبتا في وقت واحد، لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها التي اطمأنت المحكمة إلى صحتها أن المتهم قد اتجهت إرادته إلى التعدي على المجني عليها جنسيا فطلب منها إلغاء الرحلة حتى لا يمكن تتبعه ثم نأى بها إلى مكان قصي قاصدًا قطع صلتها بذويها وبالمكان الذي أقلها منه وأشهر في وجهها سلاحا أبيضا موجها لها عبارات السب والتهديد والوعيد للامتثال لرغبته الدنيئة فقيد حريتها وسلب إرادتها وتمكن من حسر ملابسها عنها وتحسس جسدها ونهديها وموطن العقة لديها وانهال عليها ضربا في أنحاء جسدها فأحدث إصاباتها بما تتحقق به كافة العناصر القانونية لجناية الخطف بالتحيل المقترنة بجناية هتك العرض بالقوة كما هي معرفة به في القانون.
وأوضحت المحكمة أن التقرير الطبي الابتدائي الخاص الموقع على "ن. إ" تبين أنها تعاني من كدمات بالصدر والركبة والقدم اليسرى والساعد الأيسر وجرح قطعي عميق بالإصبع الأوسط لليد اليمني ووجود قطع جراحي بالمفصل السلامي الثاني لإصبع الوسطى الأيمن وكدمات بلون أزرق غير منتظمة الشكل تقع بالوجنتين اليمنى واليسرى وقنطرة الأنف والمساعد والعضد الأيسرين ومقدم الكتف الأيسر ومقدم الركبة اليمنى وأسفل مقدم الساق اليمني وأسفل أنسية الفخذ الأيسر وسحج متكدم يقع بمقدم مفصل الركبة اليسرى وسحج بأعلى مقدم القدم اليسرى والإصابات في مجموعها جائزة الحدوث.
وفسرت المحكمة إنه بمعاينة السيارة محل الواقعة، بمعرفة النيابة العامة تبين وجود كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بالزجاج الأمامي للسيارة موجهة للطريق أمام السيارة وباستخلاص كارت الذاكرة الإلكترونية وتشغيله على أجهزة النيابة العامة تبين إحتوائه على مقاطع فيديو تتضمن مراقبة خط سير السيارة حال سيرها ويبدأ التسجيل بتاريخ يوم الواقعة في توقيت لاحق عليها ومحو ما هو سابق على ذلك وبمواجهة المتهم عن سبب ذلك لم يبد تعليلا لعدم وجود مقاطع سابقة على حدوث الواقعة، إذ ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عدم وجود أي ملفات فيديو تخص الواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم استرجاع عدد من ملفات الفيديو التي تبين خلوها مما يفيد الواقعة.
اقرأ أيضاًفي حيثيات واقعة «فتاة التجمع» سائق أوبر.. ينكر التهم أمام القاضي
تأجيل استئناف سائق أوبر على حكم سجنه في قضية «فتاة التجمع»
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة