تعرف على أسباب معاقبة المتهم بترويج العملات بـ 3 سنوات سجن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أودعت محكمة جنح الساحل، حيثيات حكمها في القضية رقم 2564لسنة 2023 بالسجن 3 سنوات لمتهم بحيازة العملات الأجنبية وتقليدها بقصد ترويجها بدائرة قسم شرطة الساحل .
وإستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة من خلال الأدلة المقدمة، بما في ذلك اعترافه وتقرير الخبير، وخطورة الجريمة على الاقتصاد الوطني، حيث أن ترويج العملات المقلدة يُلحق الضرر بالمواطنين ويُهدد استقرار العملة الوطنية، وعدم وجود أي عذر للمتهم.
تدور وقائع القضية حول قيام المتهم “م. ع” وهو عاطل له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين في منطقة الساحل.
كما استندت المحكمة في حكمها أيضا إلى محضر ضبط المتهم تضمن المحضر عثور الشرطة على مبالغ مالية ومقلدة وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، و7 جوازات سفر، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية.
وأضافت الحيثيات في حكمها ان المتهم اعترف وأقر بنشاطه الإجرامي، وذكر أنه كان يقوم بشراء العملات المقلدة من مصدر غير معروف، ثم يقوم بترويجها على المواطنين بأسعار مرتفعة
وأضافت المحكمة بأن شهادة الشهود اكدوا بأنهم قاموا بشراء عملات أجنبية من المتهم، وأنهم اكتشفوا لاحقًا أنها مقلدة.
كما أكد تقرير الخبير أن العملات التي تم ضبطها مع المتهم هي عملات مقلدة بجودة عالية.
لذلك، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه، ومصادرة العملات المقلدة التي تم ضبطها معه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات العملات الأجنبية السجن 3 سنوات قسم شرطة الساحل الساحل
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار