مدبولي يعلن الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية بالمواني اليوم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه متواجد في ميناء الإسكندرية بصحبة وزراء التموين والتجارة الداخلية، النقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، لكي يشهدوا الإفراج اليوم عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية التي كانت موجودة في المواني المصرية.
مدبولي يتفقد أعمال تطوير أحد أكبر مصانع إنتاج الفيبربوليستر بكفر الدوار مدبولي يهنئ السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم الإفراج عن السلع والشحناتوأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية، بثته «إكسترا نيوز»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية التي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائقا في توافر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وتابع رئيس الوزراء أنَّ الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي مهمة جدًا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وكلنا نعرف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر لأكثر من سنة ونصف بسبب الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التي كانت الدولة تواجهها»، لافتًا إلى أنَّ الدولة كانت في حاجة إلى توحيد سعر الصرف.
واستكمل: «هذه النقطة شديدة الأهمية والدولة المصرية كانت تعمل عليها على مدار الأسابيع والشهور الماضية، وهنا أتحدث عن الحكومة والبنك المركزي، فنحن نعرف الأزمة جيدا والحلول اللازم اتخاذها، لذلك عملت الدولة على هذا الأزمة، والروشتة كانت معروفة جدا، وهنا أتحدث على مدار الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث على مدار الأسابيع والأشهر المقبلة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين بوابة الوفد الوفد استصلاح الأراضي الموانى التی کانت
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بعد كشف العليمي مصدر دفع رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية
الجديد برس|
أثارت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف “رشاد العليمي” حول اعتماد حكومته بالكامل على الدعم السعودي لدفع المرتبات موجة تساؤلات عن مصير الإيرادات الحكومية الضخمة التي تتحصّلها حكومته.
ورغم وجود مصادر إيرادات ضخمة مثل تهريب النفط والضرائب والجمارك والاتصالات والنقل وغيرها إلا أن حكومة العليمي تعجز عن دفع رواتب نحو 500 ألف موظف من موظفي الدولة في نطاق سيطرة التحالف وهو ما تؤكد عليه التقارير الدولية التي توثق تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وفي اعتراف ضمني بفشل حكومته، أقر العليمي بوجود “تباطؤ” في إجراء إصلاحات حقيقية في مكافحة الفساد وهو ما يأتي بعد كشفت النيابة العامة بعدن عن 20 قضية فساد بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار، شملت اختلاس المال العام، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.
وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن حجم الفساد المستشري داخل حكومة العليمي، الذي بدلاً من إصلاح مؤسسات الدولة، يكرّس تبعيتها للدعم الخارجي، تاركًا المواطنين تحت وطأة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.