السويد تصبح رسميا العضو الـ32 في الناتو
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
بعد قرنين من الحياد ثم عدم الانحياز العسكري وعامين من المفاوضات، تصبح السويد رسميا، اليوم الخميس، العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما يمثل تحولا كبيرا لدولة بقيت حتى عام 2022 حريصة على تجنب إغضاب جارتها روسيا.
ويزور رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، واشنطن حيث من المقرر أن يتسلم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رسميا وثائق المصادقة التي تمت على أثر جهود شاقة بعد مفاوضات طويلة مع عدد من أعضاء الحلف.
ومن المقرر أن يتم، الاثنين، رفع علم السويد أمام مقر الحلف في بروكسل.
ووعدت روسيا الأسبوع الماضي باتخاذ "إجراءات مضادة" ردا على انضمام ستوكهولم، ستكون مرهونة "بظروف ومدى اندماج السويد في الحلف الأطلسي".
ويعني انضمام السويد بعد انضمام فنلندا العام الماضي، أن كل الدول الواقعة على بحر البلطيق باستثناء روسيا، أصبحت الآن أعضاء في الناتو.
وعلى الرغم من أن السويد وفنلندا قريبتان عسكريا من الولايات المتحدة بحكم انتمائهما إلى الاتحاد الأوروبي، فقد فضلتا تاريخيا الابتعاد عن التحالف العسكري الذي تشكل خلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي.
وتساهم السويد في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حربا منذ نزاعها مع النرويج في 1814.
"تضحيات كبيرة جدا"
وأعلنت هلسنكي وستوكهولم في وقت واحد ترشحهما للانضمام إلى الحلف في 2022 في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي حين انضمت فنلندا رسميا الى التحالف في أبريل الماضي، واجه انضمام السويد مفاوضات شاقة مع تركيا التي اتهمت الدولة الاسكندينافية بالتساهل مع ناشطين أكراد لاجئين على أراضيها، تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".
وتوجّب على السويد أيضا معالجة تحفظات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي وافق مبدئيا منذ فترة طويلة على انضمامها إلى الحلف، لكنه طلب من ستوكهولم قبل استكمال العملية بعض "الاحترام" بعد سنوات من "تشويه صورة" سياساته.
وفي نهاية فبراير، صادق البرلمان المجري أخيرا على انضمام السويد إلى الناتو.
وكشف استطلاع للرأي أجرته إذاعة "أس آر"، الجمعة، أن غالبية السويديين يعتقدون أن بلادهم قدمت "تضحيات كبيرة جدا" لتصبح عضوا في التحالف العسكري، لكنهم يعترفون أيضا بأن أمن السويد قد تعزز بهذه الخطوة.
ورافق انضمام السويد إلى الحلف تصلب واضح في خطاب مسؤوليها، إذ أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية، ميكائيل بيدن، في يناير أن على مواطنيه "الاستعداد معنويا للحرب".
وإلى جانب ترشيحها للانضمام إلى الحلف الأطلسي، وقعت السويد اتفاقا في بداية ديسمبر يسمح للولايات المتحدة باستخدام 17 قاعدة عسكرية على أراضيها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: انضمام السوید إلى الحلف
إقرأ أيضاً:
بعد طلب رفعها.. شروط رفع الحصانة البرلمانية لـ عضو مجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى أكد في بداية الجلسة أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
١- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
٢- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
٣- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
٤- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.