4 معلومات عن السفينة ترو كونفيدنس بعد مقتل 3 من طاقمها قبالة اليمن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استهدفت جماعة الحوثيين السفينة ترو كونفيدنس خلال إبحارها قبالة سواحل اليمين في خليج عدن، ما أسفر عن مقتل 3 من أعضائها، فيما أعلنت الحكومة في مانيلا اليوم، أن 2 من القتلى يحملان الجنسية الفلبينية.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بإصابة بحاران آخران جراء الهجوم على السفينة ترو كونفيدنس فيما نقلت سفينة حربية هندية بقية أفراد الطاقم العشرين بينهم 3 حراس مسلحين إلى جيبوتي.
وذكر موقع مارين ترافيك، المعنى بالتحليلات البحرية، المعلومات الفورية حول حركة السفن ومواقعها في الموانئ والمرافئ، أن السفينة ترو كونفيدنس، كانت قبل نحو 6 أيام في الساحل الغرب للهند بينما الآن هي خارج النطاق.
واستعرض الموقع أبرز المعلومات عن السفينة ترو كونفيدنس والتي جاءت كالتالي:
- تعد سفية نقل سائل من ناقلات البضائع السائبة.
- تبحر حاليًا تحت علم بربادوس.
- يبلغ طولها الإجمالي 182.98 مترًا.
- يبلغ عرضها 32.26 مترًا.
وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأربعاء، أن سفينة ترو كونفيدنس المستهدفة من جانب جماعة الحوثيين مملوكة لليبيريا وليست أمريكية وترفع علن باربادوس، وكشف مسؤول أمريكي أن الضربة الصاروخية ألحقت أضرارا كبيرة في السفينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفينة ترو كونفيدنس ترو كونفيدنس استهداف السفن خليج عدن الحوثيين ترو کونفیدنس
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM