رويترز: استقرار سعر الجنيه المصري بعد قرار المركزي واتفاق صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أشادت وكالة أنباء «رويترز» العالمية، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، مشيرة خلال تقرير لها إلى أن سعر الجنيه ثبت خلال تعاملات اليوم عند 49.5 جنيه مقابل الدولار، وذلك بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف، واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم موسعة بقيمة 8 مليارات دولار، ما كان سببا في استقرار سعر العملة المصرية.
وتابعت «رويترز» أن سعر الصرف المرن، مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، وأمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد تعثر لنحو عامين بسبب نقص العملة الأجنبية.
ووصف محافظ البنك المركزي حسن عبد الله السوق الموازية بـ«المرض» الذي يعكس انعدام الثقة في النظام المالي.
وأفاد صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة 5 مليارات دولار إلى برنامج قروضه الحالي البالغ 3 مليارات دولار مع مصر، بأنه يبحث عن سعر صرف مستدام وموحد تحدده السوق.
تحريك سعر الصرف يأتى بعد أسبوعين من صفقة رأس الحكمةويأتي تخفيض قيمة الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مشروع تطوير «رأس الحكمة»، والذي يتضمن دفع 35 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي تحريك سعر الصرف سعر الدولار سعر الجنيه صندوق النقد الدولی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الرسوم الجمركية المرتقبة تمثل نقطة تحول في مسيرة أوروبا نحو تحقيق استقلالها الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الدفاع وإمدادات الطاقة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.
وفي هذا السياق، شدد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على هذه الرسوم بجبهة موحدة، في حين أعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لكافة السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى استمرار المحادثات مع واشنطن لتجنب تداعيات القرارات التجارية الجديدة.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية لمواجهة الرسوم الأمريكية لكنه يفضل التفاوض للوصول إلى حل مشترك، مشيرة إلى أن أوروبا، مثل الولايات المتحدة، تعاني أيضاً من ثغرات في قواعد التجارة العالمية وتسعى لتعزيز قطاعها الصناعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية ضمن ما وصفه بـ"يوم التحرير"، حيث يسعى لفرض تعريفات متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية.
وتشمل قراراته الأخيرة فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة، إلى جانب رسوم سابقة على الألومنيوم والصلب.
وقد أثار القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات موجة من التراجع في الأسواق المالية الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.5% وسط مخاوف المستثمرين من تأثير السياسات التجارية الجديدة.
وتزامن ذلك مع بيانات أمريكية أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الإنفاق، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث لـ"بنك أوف أميركا" تحولاً في استثمارات مديري الصناديق بعيداً عن الأسهم الأمريكية، مقابل زيادة الاهتمام بأسواق منطقة اليورو، وسط توقعات بأن تحتاج الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر دعماً للأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أدى هذا التحول إلى تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن، في حين ارتفع الطلب على اليورو تحسباً لزيادة الإنفاق الحكومي في أوروبا، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في الأسواق المالية العالمية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة