وزير السياحة: التفتيش على النوادي الصحية بالفنادق "غير قانوني"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت غرفة المنشآت الفندقية ان وزارة السياحة والاثار هى الجهة المختصة دون غيرها بإصدار تراخيص الأندية الصحية وصالات الجيم وحمامات السباحة والملاعب والرياضات المائية بالمنشآت الفندقية ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل في هذا الاختصاص.
وأضافت الغرفة أنه قد ورد إليها ما يفيد شن حملات من جانب لجان تفتيش وزارة الصحة على النوادي الصحية للمنشآت الفندقية بما يخالف نص المادة ٣٠ لقانون المنشآت السياحية والفندقية رقم ٨ لسنه ٢٠٢٢ مشيرة إلى انه تمت مخاطبة الوزارة على الفور وقالت الادارة المركزية للمنشأت والمحال والأنشطة السياحية بإعداد دراسة فنية للتأكيد على عدم قانونية تلك الحملات دون وجود مختص من وزارة السياحة والاثار.
وبناء على ذلك خاطب أحمد عيسى وزير السياحة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، للتأكيد على أن ترخيص التشغيل الصادر عن السياحة يشمل النادي الصحي باعتباره مرفق من مرافق الفندق خاصة وأنه في تاريخ ٩ اغسطس ٢٠١٧، وردت فتوى من ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى اختصاص وزارة السياحة والاثار دون غيرها بإصدار تراخيص الاندية الصحية وصالات الجيم وحمامات السباحة بالمنشأت الفندقية.
وتابعت الغرفة بان وزير السياحة أكد في خطابه على ضرورة تفيد فتوى مجلس الدولة مشددا على اهمية التنسيق مع وزارة الاسياح في حال إيفاد أي لجان من وزارة الصحة الى المنشأت الفندقية والسياحية وذلك اعمالا بنص المادة ٣٠ من نص القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
الشارقة تقود التحول الصحي بطموحات جديدة لبرنامج «المدن الصحية»
الشارقة: «الخليج»
نظمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق برنامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، الإثنين، ورشة موسعة في فندق «سنترو الشارقة» التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمعايير الصحة العالمية، بمشاركة 105 موظفين من الجهات الحكومية في مدن الإمارة: خورفكان، وكلباء، والذيد، والمدام، ومليحة، ودبا الحصن، والحمرية، والبطائح.
وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، ورئيس اللجنة التنفيذية، أهمية هذا اللقاء في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، لتطبيق المعايير العالمية، وبناء نموذج مبتكر يضع صحة الأفراد والمجتمع على رأس قائمة الأولويات، ووفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحقيق التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سمر الفقي، خبيرة منظمة الصحة العالمية، لإقليم شرق المتوسط، عرضاً متكاملاً تناول مبادئ البرنامج العالمي للمدن الصحية؛ مشيرة إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة، كونها الأساس لتنفيذ متابعة صحية شاملة.
كما أشادت بالتزام الشارقة الدائم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ووصفتها بأنها «إحدى المدن الرائدة في تطبيق برنامج المدن الصحية إقليمياً».
وأضافت أنّ المدن الصحية تركز على إنشاء البيئات المادية والاجتماعية وتحسينها، وتوسيع موارد المجتمع التي تمكن الناس من دعم بعضهم بعضاً في أداء جميع وظائف الحياة والتطور إلى أقصى إمكاناتهم.
ولفتت إلى أنّ البرنامج يشمل 9 معايير أساسية و80 محوراً، منها تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، والتعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، ومركز المعلومات المجتمعي، والمياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء والتلوث البيئي، والتنمية الصحية، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، والتعليم ومحو الأمية، وتنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، وأنشطة القروض الصغيرة.
كما عرضت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، منصة الأدلة الرقمية، التي طوّرتها لقياس مستوى توافق معايير المدن الصحية، مع التركيز على دورها في توفير بيانات دقيقة وشفافة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية، شملت تحليل الشراكات المحلية ووضع خطط تشغيلية مخصصة لكل مدينة، حيث قسّم المشاركون إلى فرق عمل لتبادل الأفكار، ومناقشة التحديات والفرص.
وتهدف هذه الجلسات إلى تمكين المشاركين من أداء دورهم منسقين محليين للبرنامج في مدنهم، وتعزيز قدراتهم في إدارة المبادرات الصحية.
وبينما تواصل الشارقة مسيرتها نحو التطور، فإنّ هذه المبادرات تعكس حرصها المستمر على توفير بيئة صحية تنعم بها جميع الأجيال القادمة.