وزير العمل يلتقي وفدًا من مؤسسة التدريب الأوروبية لتفعيل التعاون.. صور
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة ، وفدًا من مؤسسة التدريب الأوروبية ، إحدى وكالات الإتحاد الأوروبي.
ضم الوفد : د.بيلفي تورستي ،مديرة المؤسسة وباسكوالينو ماري خبير أول في تنمية رأس المال البشري والمنسق القُطري،وسيمون راف، عن المديرة العامة لمُفاوضات الجِوار،وأحلام فاروق،عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر،وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك،في مجال "التدريب المهني"،وتنمية مهارات الشباب المصري ،وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج ،بمعايير دولية ،ودعم فُرص العمل والتوظيف.
ورحب الوزير بهذا التعاون والمُشاركة، متطلعًا إلى إحداث نتائج على أرض الواقع ،تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة ،وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسيي رئيس الجمهورية.
وتمتلك وزارة العمل رصيدًا كافيًا من العمل في مجال التدريب المهني ،فلديها 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل منتشرة في جميع المحافظات ،تعمل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتدريب الشباب بالمجان ،كما أطلقت مؤخرًا مشروع "مهني 2030" ، بالتعاون مع "القطاع الخاص" تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني ،وتدريب مليون مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك التعاون مع شركاء محليين ودوليين ،منهم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد السايزيان الإيطالي"دون بوسكو" بالقاهرة والأسكندرية منذ سبتمبر الماضي،وظهرت نتائجه الأن بتخريج ما يقرب من 1000 مُتدرب،في إطار خطة تستهدف "الوزارة" منها تخريج 10000 مُتدرب بمعايير دولية،وكذلك تطوير مركز تدريب الحجاز الذي يركز على تنمية المهارات على اللغات والمهن المستقبلية،بحسب حديث الوزير شحاتة .
يُشار إلى أن مؤسسة التدريب الأوروبية تابعة للإتحاد الأوروبي ،وتعمل في مصر بشكل مُكثف منذ عام 2015 ،بالتعاون ،في خطط ومشاريع تنمية مهارات الشباب ،وخلق فرص عمل لائقة ومُستدامة ..وجاء في البيان أن المُناقشات ركزت على بحث سُبل تطوير قطاع التدريب المهني، وكيفية تعزيز التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية لتحسين هذا "القطاع".
وأثني الوفد الأجنبي على مشاركة وزير العمل حسن شحاتة في مؤتمر"الإتحاد من أجل المتوسط" المُنعقد العام الماضي في العاصمة الأسبانية مدريد ،وتأكيده على أهمية تعزيز الشراكة الاورومتوسطية، وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا، وبلدان جنوب المتوسط، تماشيًا مع "العام الأوروبي للمهارات "، ومناقشة ملف "المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني، ودعم التحولات الديموغرافية والرقمية والخضراء" في بُلدان "الإتحاد"..وفي النهاية اتفق المجتمعون على خطة عمل زمنية لإنجاز خطة التعاون في ملفات التدريب المهني ،والتصنيف المهني ،واعتماد الشهادات دوليا ،وكذلك تنظيم ورش عمل في هذه المجالات .
حضر اللقاء من الوزارة : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
FB_IMG_1709809811967 FB_IMG_1709809810062 FB_IMG_1709809807566 FB_IMG_1709809805749 FB_IMG_1709809803962 FB_IMG_1709809802232 FB_IMG_1709809800496 FB_IMG_1709809798618 FB_IMG_1709809794776 FB_IMG_1709809793076 FB_IMG_1709809791224 FB_IMG_1709809789491 FB_IMG_1709809787445المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاتة وزير العمل مشروع مهني 2030 وزارة العمل ورش عمل التدریب الأوروبیة التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
طه حسيب
في 30 مارس من كل عام، يحل اليوم الدولي للقضاء علي الهدر، وهو مبادرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين، على أن يُحتفل به سنوياً.
ويكمن الهدف الرئيس من هذا اليوم الدولي في استكشاف سبل خفض أكثر من ملياري طن من النفايات التي تنتجها البشرية كل عام.
وعن حجم النفايات على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية وصفها واحدة تلو الأخرى، سيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
ولدى المنظمة الدولية قناعة بأن استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. ويلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة الانتباه إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3.8 مليار طن سنويا بحلول عام 2050
وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قطاع الأزياء والمنسوجات ومخاطر الموضة علي البيئة. فعلى الصعيد العالمي، تؤدي الزيادة المتنامية في إنتاج الملابس إلى زيادة التلوّث، وتأجيج تغيّر المناخ، واستنزاف موارد طبيعية ومساحات برية.
ينتج قطاع النسيج سنوياً ما بين 2% و8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، وهو ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أوليمبي. وتزداد أهمية صناعة الأزياء سواء الاقتصادية والاجتماعية لقيمتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويعمل بها 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معظمهم من النساء، وينتج العالم 150 مليار قطعة ملابس سنوياً.
وعن العبء البيئي الذي تشكل صناعة الأزياء، حذرت مؤسسة «إيلين مكارثر»- التي تأسست في بريطانيا عام 2010 بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري- من أن 500 ألف طن من الألياف الدقيقة يتم ضخها في المحيطات سنوياً جراء عمليات غسل الملابس، أي ما يعادل نفايات بحجم 50 مليار زجاجة بلاستيكية، كما أن الألياف الاصطناعية التي يتم استخدامها في 72% من الملابس كلها تستغرق ما يصل إلى 200 عام كي تتحلل.
ورصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن صناعة الأزياء تستهلك 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يكفي لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص. وحسب «الأونكتاد» تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، وينتج عنها كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط يتم إلقاؤها في المحيطات كل عام، كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.
وبين عامي 2000 و2015، تضاعف إنتاج الملابس. وتشير التقديرات إلى أن 92 مليون طن من نفايات النسيج يتم توليدها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل حمولة شاحنة من الملابس التي يتم حرقها أو إرسالها إلى مدافن النفايات كل ثانية. وإنه مدفوع بالارتفاع السريع في الإنتاج والاستهلاك داخل قطاع النسيج، مما يسبب القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشديدة، وخاصة في الجنوب العالمي.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العديد من المصمّمين الرائدين في قطاع الأزياء بدؤوا يتبنون معايير الاستدامة. وقام عدد متزايد من علامات الأزياء وصانعي الملابس بوضع أهداف تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة الساعي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن صناعة الأزياء، واتخذ آخرون خطوات مهمة للحدّ من التلوّث وخفض تأثيره على الطبيعة.
لدعم المزيد من الأعمال والمشاغل، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة «أكاديمية غرب آسيا للأزياء المستدامة» في عام 2021. وقد قدمت حتى الآن التوجيه والتدريب لـ 150 من المصمّمين الناشئين وطلّاب معاهد الأزياء وأصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية، لمساعدتهم على صنع الملابس بطريقة أكثر استدامة. وقد وجّهت المشاركين على كيفية الحصول على أقمشة صديقة للبيئة، واستخراج الأصباغ الطبيعية من النباتات، واستخدام موارد أقل، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44%.
ويوجد العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأزياء المستدامة، مثل «فاشون ريفليوشن» و«الموضة من أجل الخير» و«ريميك أور وورلد» و«حملة الملابس النظيفة CCC»، و«منتدى الأزياء المستدام» (SFF)، وأجندة الموضة العالمية (GFA) و«مبادرة أخلاقيات الأزياء» (EFI) و«معهد المعايير الجديدة» (NSI)، بالإضافة إلى «تحالف الملابس المستدامة» الذي انطلق عام 2007 بطموح في قيادة قطاع صناعة الملابس نحو رؤية للاستدامة تستند إلى نهج مشترك لأصحاب المصلحة المتعددين لقياس الأداء وتحسينه ومشاركته. التحالف يضم الآن أكثر من 280 علامة تجارية عالمية ويضم أيضاً تجار تجزئة ومستثمرين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين واتحادات صناعية على طول سلسلة التوريد بأكملها، وتمثل حوالي نصف صناعة الملابس والأحذية. ويلتزم التحالف بإيجاد عالم أكثر استدامة وإنصافاً وعدلاً للجميع من خلال جهود العمل الجماعي التي تتيح تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً على نطاق واسع.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل