وكالة الطاقة الدولية: (58) مفاعلا نوويا تحت الإنشاء حول العالم منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت “وكالة الطاقة الدولية ” أن عدد المفاعلات النووية تحت الإنشاء حول العالم بلغ نحو 58 مفاعلا بقدرة إجمالية تزيد عن 60 جيجاوات في بداية 2024، مؤكدة ضرورة تسريع وتيرتها بإضافة ما يصل إلى 33 جيجاوات من القدرات المضافة سنويا بحلول عام 2030.
وقالت الوكالة في تقريرها الأخير بعنوان “مراقب سوق الطاقة النظيفة” إن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية شكلت ثلاثة أرباع إجمالي القدرات النووية الجديدة التي تم انتاجها خلال الفترة من عام 2019 إلى 2023 وتمثل هذه الاقتصادات الحصة الأعلى من الانبعاثات التي تم تجنبها مع حوالي 80% من الإجمالي العالمي.
ولفتت في هذا الإطار إلى تطور مشهد الطاقة النووية في دولة الإمارات التي بدأت عملياتها بنجاح في المفاعلات الثلاثة الأولى مع ترقبها لنجاح المفاعل الرابع قريبا وأوضحت أنه خلال السنوات الخمس الماضية تجنبت الإمارات 15% من الانبعاثات الكربونية عن طريق القدرات النووية.
وأوضحت أنه على الصعيد العالمي، تم تشغيل خمسة مفاعلات نووية جديدة خلال العام 2023 موزعة على الولايات المتحدة والصين وكوريا وبيلاروسيا وجمهورية سلوفاكيا وبلغ إجمالي قدرتها النووية المضافة 5.5 جيجاوات، في حين تم تشغيل 28 مفاعلا في 10 دول خلال السنوات الخمس الماضية بقدرة إجمالية تبلغ 30.5 جيجاوات ويتجنب الإنتاج من جميع هذه المفاعلات النووية أكثر من 160 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ونوهت الوكالة في تقريرها إلى أن الصين أضافت 11 جيجاوات من الطاقة النووية في الفترة من 2019 إلى 2023 وهو المعدل الأعلى عالميا موضحة أن الاقتصادات المتقدمة أضافت ما يقرب من 8 جيجاوات من “الطاقة النووية الجديدة” في الفترة ذاتها أي ما يعادل 25% من الإجمالي العالمي.
ومن خلال استبدال المصادر التقليدية لإنتاج الكهرباء، تعمل “القدرة النووية الجديدة” في الاقتصادات المتقدمة على تجنب حوالي 35 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وخلال السنوات الخمس الماضية أضافت كوريا الجنوبية ما يزيد عن 4 جيجاوات من “الطاقة النووية الجديدة” وهو أكبر معدل من أي اقتصاد متقدم.
وأكدت الوكالة أن الطاقة النووية الجديدة أصبحت اليوم عاملا حاسما في الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، متوقعة أن تلعب الابتكارات في مجال التكنولوجيا النووية بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة دورا كبيرا في تسريع خفض الانبعاثات وإنشاء أسواق جديدة وتوسيع آفاق الفرص المتاحة للطاقة النووية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النوویة الجدیدة الطاقة النوویة جیجاوات من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: دعم المحرومين من الكهرباء ضرورة.. وهذا موقف الطاقة النووية
الاقتصاد نيوز - متابعة
خلص اجتماع لجنة توجيهية للبنك الدولي إلى ضرورة دعم مصادر الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) والنووية، وتمكين وصول عدد أكبر من الأشخاص إلى الطاقة، لكنه أكد استمرار تعزيز المساواة بين الجنسين ومساندة حقوق النساء، فيما يبدو أنه رد على وزير أميركي طالب بدعم التنمية.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن صندوق النقد والبنك الدوليين يعانيان من "توسع المهام"؛ ما أبعدهما عن مهمتهما الأساسية وهي التنمية والاستقرار الاقتصادي، والتركيز على قضايا أخرى مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين.
وفي 2022، أطلق البنك الدولي مبادرة "تسريع المساواة بين الجنسين" لتعزيز النساء والفتيات. ويرى البنك أن انخراط النساء في سوق العمل، وتمكينهن اقتصاديًا؛ يسهم في دفع التنمية الاقتصادية للدول، وأصدر تقارير عدة تدعم وجهة النظر تلك.
ويقطن أفريقيا أكبر عدد من المحرومين من الوصول إلى الكهرباء، وفي إطار إنتاج الطاقة ومساعدة المحرومين منها، دعا بيان صادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي) إلى العمل على توفير الطاقة لـ300 مليون أفريقي بحلول عام 2030.
وقال البيان: "نحن نحث مجموعة البنك الدولي على اكتشاف مزيد من الخيارات لزيادة معدل الوصول إلى طاقة موثوقة ورخيصة؛ منها دعم الطاقة النووية".
ترحيب أميركي
رحّب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بما توصلت إليه لجنة البنك وصندوق النقد الدوليين، في اجتماع انعقد أمس الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، بتعزيز الطاقة النووية والوقود الأحفوري.
وقال الوزير، الذي كرر مطالبه بشأن تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري: "يجب التركيز على توفير الطاقة الرخيصة بدلًا من تمويل مشروعات المناخ المشوهة". وحث الوزير الأميركي البنك الدولي على تعزيز إنتاج الغاز وكل مصادر الوقود الأحفوري الأخرى.
وقالت لجنة التنمية للبنك والصندوق الدوليين، إنها ستخصص 45% من قروضها لتغير المناخ في العام المالي المقبل (2026)، لكن هذا سيتوقف على طلبات العملاء للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ بما فيها تعزيز الوصول إلى الكهرباء، وحلول النقل الموثوق والكفء، والتنوع البيئي، وإنتاج الغذاء المستدام، ومشروعات التكيف مع المناخ.
ورغم أن البيان الصادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي)، أكد استجابته لوزير الخزانة الأميركي لدعم مصادر الطاقة التقليدية أو الوقود الأحفوري، إلا أنه كشف عن إصرار على الاستمرار في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعا لمزيد من الجهود في هذا الإطار.
وقال البيان: "إننا نشيد بمجموعة البنك الدولي لبرامجها التي تُوسّع الفرص الاقتصادية لرائدات الأعمال، بما في ذلك عملها على توفير رأس المال لـ80 مليون امرأة إضافية والشركات التي تقودها نساء، وتعزيز رأس المال البشري للنساء والفتيات".
ألمانيا ترفض وروسيا تؤيد
بدت ألمانيا في مقدمة الداعين إلى الحفاظ على هذا دعم البنك الدولي لحقوق النساء والتمويلات المناخية؛ إذ قالت وزيرة التنمية سفينيا شولتز، للصحفيين: "إننا شددنا على تضمين قضايا جوهرية مثل حقوق النساء والمناخ خلال نقاشات اللجنة المشتركة بين الصندوق والبنك".
وأضافت "أنني أصّر على تعزيز حقوق النساء، وتمكينهن اقتصاديًا، والاهتمام بمخاوف تغير المناخ، حتى مع ضغوط أميركا على البنك الدولي للتراجع عن تحقيق هذه الأهداف".
ولوّحت شولتز باستعمال قوة أوروبا التصويتية في قرارات البنك الدولي قائلة: "لدى دول أوروبا 23% من قوة التصويت، مقابل 16% لأميركا.. لقد حددنا خطة البنك لعامين ويجب أن نلتزم بها".
ورغم ذلك؛ فقد أوضح مشاركون في مناقشة اللجنة أن أميركا لم تُبدِ رأيها في بداية الاجتماع كما جرت العادة، كما أن وجهة نظرها لم تحظَ بدعم يُذكر باستثناء روسيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مسؤول بالأونروا: غزة في مجاعة والوضع تجاوز الكارثة