وكالة الطاقة الدولية: (58) مفاعلا نوويا تحت الإنشاء حول العالم منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت “وكالة الطاقة الدولية ” أن عدد المفاعلات النووية تحت الإنشاء حول العالم بلغ نحو 58 مفاعلا بقدرة إجمالية تزيد عن 60 جيجاوات في بداية 2024، مؤكدة ضرورة تسريع وتيرتها بإضافة ما يصل إلى 33 جيجاوات من القدرات المضافة سنويا بحلول عام 2030.
وقالت الوكالة في تقريرها الأخير بعنوان “مراقب سوق الطاقة النظيفة” إن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية شكلت ثلاثة أرباع إجمالي القدرات النووية الجديدة التي تم انتاجها خلال الفترة من عام 2019 إلى 2023 وتمثل هذه الاقتصادات الحصة الأعلى من الانبعاثات التي تم تجنبها مع حوالي 80% من الإجمالي العالمي.
ولفتت في هذا الإطار إلى تطور مشهد الطاقة النووية في دولة الإمارات التي بدأت عملياتها بنجاح في المفاعلات الثلاثة الأولى مع ترقبها لنجاح المفاعل الرابع قريبا وأوضحت أنه خلال السنوات الخمس الماضية تجنبت الإمارات 15% من الانبعاثات الكربونية عن طريق القدرات النووية.
وأوضحت أنه على الصعيد العالمي، تم تشغيل خمسة مفاعلات نووية جديدة خلال العام 2023 موزعة على الولايات المتحدة والصين وكوريا وبيلاروسيا وجمهورية سلوفاكيا وبلغ إجمالي قدرتها النووية المضافة 5.5 جيجاوات، في حين تم تشغيل 28 مفاعلا في 10 دول خلال السنوات الخمس الماضية بقدرة إجمالية تبلغ 30.5 جيجاوات ويتجنب الإنتاج من جميع هذه المفاعلات النووية أكثر من 160 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ونوهت الوكالة في تقريرها إلى أن الصين أضافت 11 جيجاوات من الطاقة النووية في الفترة من 2019 إلى 2023 وهو المعدل الأعلى عالميا موضحة أن الاقتصادات المتقدمة أضافت ما يقرب من 8 جيجاوات من “الطاقة النووية الجديدة” في الفترة ذاتها أي ما يعادل 25% من الإجمالي العالمي.
ومن خلال استبدال المصادر التقليدية لإنتاج الكهرباء، تعمل “القدرة النووية الجديدة” في الاقتصادات المتقدمة على تجنب حوالي 35 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وخلال السنوات الخمس الماضية أضافت كوريا الجنوبية ما يزيد عن 4 جيجاوات من “الطاقة النووية الجديدة” وهو أكبر معدل من أي اقتصاد متقدم.
وأكدت الوكالة أن الطاقة النووية الجديدة أصبحت اليوم عاملا حاسما في الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، متوقعة أن تلعب الابتكارات في مجال التكنولوجيا النووية بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة دورا كبيرا في تسريع خفض الانبعاثات وإنشاء أسواق جديدة وتوسيع آفاق الفرص المتاحة للطاقة النووية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النوویة الجدیدة الطاقة النوویة جیجاوات من
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية