مياه دجلة والفرات: ملف عصيّ على الحل الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة!
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعتبر مياه نهري دجلة والفرات من الموارد الطبيعية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى بأهمية كبيرة لكلٍ من العراق وتركيا. ومع ذلك، فإن هذه الموارد تشكل نقطة توتر بين البلدين، حيث تسعى تركيا إلى استخدامها كوسيلة للضغط على العراق لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.
التشدّد التركي في ملف المياه يعود جزئيًا إلى رغبة أنقرة في تحقيق مكاسب أمنية على حساب العراق، فقد تمثلت المطالب التركية في انخراط القوات العراقية بشكل مباشر في قتال عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي المتواجدين على أراضي العراق، وهو شرط غير مقبول للعراق.
بالإضافة إلى ذلك، ترغب تركيا في أن تكون الشركات التركية هي الأولى في إنجاز مشروع طريق التنمية المشترك مع العراق، مما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الشركات العراقية وتحكمها في البنية التحتية الرئيسية في البلاد.
وتوجّهت تركيا خلال السنوات الأخيرة نحو احتجاز مياه نهري دجلة والفرات في سدود عملاقة، ما زاد من توتر العلاقات مع العراق وأثار قلقه بشكل كبير.
و العراق يواجه صعوبات كبيرة في التوصّل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تقاسم مياه النهرين، وذلك بسبب تمسك تركيا بمواقفها ورفضها الاعتراف بحقوق العراق المائية.
ترى تحليلات انه يتوجب على العراق استخدام الدبلوماسية كوسيلة رئيسية لحل أزمة المياه مع تركيا، والعمل على تخفيف التوتر وإيجاد حلول دبلوماسية مقبولة لكل الأطراف.
واتفق رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس مجلس الأمّة التركي نعمان قورتولموش مؤخّرا على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بالمياه والأمن.
وقال المندلاوي إنّ العراق يسعى إلى زيادة حصّته المائية “لتكون عادلة وكافية تغطي حاجته الفعلية، فضلا عن بحث ملفات الأمن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار، إضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية، والإنجازات المتحققة فيه، وأهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب”.
و يُعدّ النزاع المائي بين العراق وتركيا من أقدم وأصعب النزاعات في المنطقة. ونشأ هذا النزاع بسبب سيطرة تركيا على منابع نهري دجلة والفرات،
وتنص اتفاقية في العام 1946 على تقاسم مياه نهر الفرات و لم يتم إشراك العراق في هذه الاتفاقية.
وفي العام 1963 اتفقت تركيا والعراق على تقاسم مياه نهر الفرات.
و لم تلتزم تركيا بهذه الاتفاقية بشكل كامل.
ومنذ العام 1980 استغلت تركيا انشغال العراق بالحرب لزيادة بناء السدود على نهري دجلة والفرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نهری دجلة والفرات
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي