مياه دجلة والفرات: ملف عصيّ على الحل الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة!

7 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعتبر مياه نهري دجلة والفرات من الموارد الطبيعية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى بأهمية كبيرة لكلٍ من العراق وتركيا. ومع ذلك، فإن هذه الموارد تشكل نقطة توتر بين البلدين، حيث تسعى تركيا إلى استخدامها كوسيلة للضغط على العراق لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.

التشدّد التركي في ملف المياه يعود جزئيًا إلى رغبة أنقرة في تحقيق مكاسب أمنية على حساب العراق، فقد تمثلت المطالب التركية في انخراط القوات العراقية بشكل مباشر في قتال عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي المتواجدين على أراضي العراق، وهو شرط غير مقبول للعراق.

بالإضافة إلى ذلك، ترغب تركيا في أن تكون الشركات التركية هي الأولى في إنجاز مشروع طريق التنمية المشترك مع العراق، مما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الشركات العراقية وتحكمها في البنية التحتية الرئيسية في البلاد.

وتوجّهت تركيا خلال السنوات الأخيرة نحو احتجاز مياه نهري دجلة والفرات في سدود عملاقة، ما زاد من توتر العلاقات مع العراق وأثار قلقه بشكل كبير.

و العراق يواجه صعوبات كبيرة في التوصّل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تقاسم مياه النهرين، وذلك بسبب تمسك تركيا بمواقفها ورفضها الاعتراف بحقوق العراق المائية.

ترى تحليلات انه يتوجب على العراق استخدام الدبلوماسية كوسيلة رئيسية لحل أزمة المياه مع تركيا، والعمل على تخفيف التوتر وإيجاد حلول دبلوماسية مقبولة لكل الأطراف.

واتفق رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس مجلس الأمّة التركي نعمان قورتولموش مؤخّرا على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بالمياه والأمن.

وقال المندلاوي إنّ العراق يسعى إلى زيادة حصّته المائية “لتكون عادلة وكافية تغطي حاجته الفعلية، فضلا عن بحث ملفات الأمن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار، إضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية، والإنجازات المتحققة فيه، وأهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب”.

و يُعدّ النزاع المائي بين العراق وتركيا من أقدم وأصعب النزاعات في المنطقة. ونشأ هذا النزاع بسبب سيطرة تركيا على منابع نهري دجلة والفرات،

وتنص اتفاقية في العام 1946 على تقاسم مياه نهر الفرات و لم يتم إشراك العراق في هذه الاتفاقية.
وفي العام 1963  اتفقت تركيا والعراق على تقاسم مياه نهر الفرات.
و لم تلتزم تركيا بهذه الاتفاقية بشكل كامل.

ومنذ العام 1980 استغلت تركيا انشغال العراق بالحرب لزيادة بناء السدود على نهري دجلة والفرات.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة