الإحصاء: ارتفاع عدد عقود الزواج إلى 929428 عقدًا عام 2022
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام (2021/2022)، ارتفع عدد عقود الزواج عام 2022 حيث بلغ 929428 عقد مقارنة بعام 2021؛ إذ كان 880041 عقد.
وارتفعت عدد حالات الطلاق إلى 269834 حالة عام 2022 مقارناً بعام 2021 حيث كان 254777 حاله.
وأشار الجهاز إلى أنه وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2023، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 69.6% للذكور.
وبلغ معدل البطالة للإناث 17.8% مقابل 4,7% للذكور.
وبلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 13,1% مقابل 66.3%. للذكور.
وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.3% من إجمالي المشتغلات مقابل 60.5% للذكور.
ولفت الجهاز إلى أنه بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الاخصائيات والمهن العلمية 30.6% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.7%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.1%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.3%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.0%.
وحصلت المرأة على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من عدد الوزراء في الحكومة.
حصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعد في البرلمان (نظام التعيين 14سيدة، 148سيدة بنظام الانتخاب) أى تمثل 27% من مجلس النواب.
60% نسبة مشاركة النساء فى الانتخابات الرئاسية 2024؛ إذ قدّرت أعداد النساء اللاتى يحق لهن التصويت فى الانتخابات بـحوالى 26 مليونًا، بنسبة 48.5 % من أعداد الناخبين، بينهن حوالى 15 مليونًا من الشابات، وحوالى 11 مليونًا من السيدات كبيرات السن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء اليوم للمرأة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة محك امتحان الحكام الجدد
فرح الرجال في سوريا بتحررهم من نظام بشار الأسد، بينما فرحة النساء كانت مشوبة بالخوف والقلق؛ لأن السائد في الجماعات الإسلامية أنها تعتبر الحرية حقاً للرجال فقط، بينما النساء يتم حرمانهن من أبسط الحقوق والحريات الأساسية، مثل حق التعليم، والعمل والخروج من البيت بدون محرم، واختيار اللباس، مع العلم أنه في كل حركات التحرر والثورات والحروب النساء يدفعن الأثمان الأعلى ليس فقط بفقدان الأحبة إنما بتعرضهن للاعتقال والتعذيب والاغتصاب الجماعي.
وفي سوريا لم يتم اجتياح منطقة من قبل قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها إلا وتم اغتصاب نسائها وإجبارهن على المشي عاريات في الشوارع، ولم تدخل أنثى مهما كان عمرها حتى الطفلات للمعتقلات إلا وتعرضن للاغتصاب الجماعي وكثيرات تم اغتصابهن حتى الموت وغالباً كان سبب اعتقالهن هو أخذهن كرهائن لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهم وإجبارهن على الاعتراف بمكانهم، لذا من حقهن أن يتمتعن بالحرية التي دفعن ثمنها غالياً ولا يتم حرمانهن منها كما حصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط السلطة المدعومة أمريكياً، حيث حرمت حكومة طالبان الإناث من كل الحريات والحقوق الأساسية، وهذا أدى إلى انتشار وبائي لانتحار الإناث بسبب شدة تعاسة حياتهن بدون الحريات والحقوق الأساسية، فالنساء يتخوفن من التيار الإسلامي ويعارضنه ليس كراهية في الدين إنما لأن السائد فيه اضطهاد النساء وحرمانهن من الحقوق والحريات الأساسية التي بدونها تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، لذا المحك الأساسي لماهية المنظومة التي ستحكم سوريا هو تعاملها مع ملف حقوق المرأة وإن فشلت بهذا الامتحان ستفقد أي تأييد لها من بقية العالم كما حصل لأفغانستان، حيث أوقفت غالب المنظمات الخيرية عملها احتجاجاً على قوانين طالبان الظالمة للنساء، مع العلم أن سوريا بلد متعدد الطوائف ولا يمكن على سبيل المثال فرض الحجاب على النساء وهناك مسيحيات، والمرأة في سوريا كانت تتمتع بحقوق مساوية للرجل والتي لا توجد في كثير من الدول الإسلامية مثل العمل قاضية وسفيرة ووزيرة، ولذا يجب على الحكام الجدد أن لا يجعلوا النساء يشعرن بالحنين لنظام بشار بحرمانهن من تلك الحقوق والمكتسبات، ويجب أن يحصل تطور في الفكر الإسلامي في قضية حقوق المرأة، فلا يمكن لوم النساء على تفضيلهن للنموذج العلماني والغربي الذي يمنح المرأة حقوقها مساوية للرجل، بينما النموذج الذي تطرحه الجماعات الإسلامية يجرّد النساء من كل الحقوق والحريات، مع العلم أنه سواء في أفغانستان أو سوريا فبسبب الحرب كثير من العوائل فقدت رجالها وعائلها ولم يبق إلا النساء يعلن أطفالهن، لذا منعهن من العمل وحرية الحركة بدون محرم يعني جعلهن يتسولن لإطعام عوائلهن بدل أن يكسبن دخلهن بعزة وكرامة ويساهمن بخدمة المجتمع وتنميته، وفي أفغانستان أدى منع النساء من التعليم والعمل والخروج من البيت بدون محرم مع عدم وجود عائل إلى اضطرار النساء لخيارات سلبية مثل العمل بالدعارة، وكثير من الأسر الفقيرة تحلق شعور بناتها وتلبسهن ملابس الذكور ليمكنهن العمل كذكور، فعمل النساء ليس رفاهية إنما ضرورة معيشية خاصة في المجتمعات الفقيرة والخارجة من حروب، وهناك أفلام عالمية عن هذه الظاهرة بأفغانستان، وإجبارهن على الهوية الذكورية يؤدي لإصابتهن باضطراب بالهوية الجنسية، بالإضافة لكثرة المتسولات، وبشكل عام تمتع النساء بالمساواة والحريات والحقوق الكاملة هو دليل تحضر المنظومة القائمة وحرمانهن منها هو من أبرز علامات المنظومات البدائية الرجعية الهمجية غير المتحضرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26