مدبولي: قرارات «المركزي» جاءت بعد جهد كبير من الجهات المعنية في متابعة الأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنَّ الدولة المصرية نفذت الإصلاحات الاقتصادية مع تشجيع القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة لخلق فرص عمل وتدبير العملة الصعبة.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية أنَّ الدولة المصرية لكي تدفع هذه القطاعات المهمة جدًا كان لابد لها من تدشين البنية التحتية، وهو ما بدأنا نجني ثماره في هذه المرحلة.
وتابع رئيس الوزراء: «كي نصل إلى القرارات التي اتخذناها أمس من قبل البنك المركزي كان هناك عملًا كبيرًا يتم مع كل جهات الدولة المعنية بمتابعة الأسواق مثل وزارة التموين ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، ولكننا نعي أنه بسبب أزمة الدولار وطول أمدها بدأت تتشكل شبكات معقدة من التجارة يطلق عليها السوق السوداء أو السوق الموازية».
وواصل: «منظومة الشبكات التي استهدفت تحويلات المصريين من الخارج وكل ذلك حدث بسبب وجود سعرين، ولكن بالإجراءات التي اتخذناها، فإنّه من المفترض أن يكون لدينا سعر واحد».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحرير سعر الصرف تحويلات المصريين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي موانئ الاسكندرية وجود سعرين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى:
توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين. استدامة الدعم النقدي.تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج.حوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.