عملات وتماثيل.. الأمن يضبط أعدادا كبيرة من الآثار داخل شركة بالغربية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (صاحب ومدير شركة للصناعة واستصلاح الأراضى–كائنة بمحافظة الغربية) بحيازة العديد من القطع الأثرية بمقر شركته المشار إليها بقصد الإتجار فيها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة ، وبحوزته (458 عملة معدنية مختلفة الأحجام تعود لعصور تاريخية مختلفة – 22 قطعة فخارية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الفرعونى – 17 تمثال تعود للعصر الفرعونى أشكال وأحجام مختلفة – عدد 2 تميمة صغيرة الحجم تعود للعصر الفرعونى – مكحلة بالقطعة المعدنية الخاصة بها متوسطة الحجم – عقد من الأحجار مطعم بالخشب تعود للعصر الفرعونى" جميعهم يشتبه فى أثريتهم" ، جهاز استشعار للكشف عن الآثار والذهب والمعادن النفيسة فى باطن الأرض – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الذهب والمعادن القطع الآثرية المعادن النفيسة عملة معدنية قطع الأثرية
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: جرائم النصب الإلكتروني تهدد الأمن الاقتصادي.. ونطالب بسن تشريعات رادعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية،أن انتشار ظاهرة الاحتيال الرقمي في الفترة الماضية، والتي كان آخرها قضية منصة "FBC"، والتي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني، تهدد الاقتصادي الوطني.
وأكد ممدوح أن هذه الجريمة الاقتصادية تكشف عن ضرورة العمل علي سد الثغرات القانونية والرقابية التي تستوجب تدخلاً عاجلًا من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، يتابع عن كثب تداعيات هذه القضية، لما لها من تأثير خطير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح ممدوح أن التحول الرقمي يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات حمائية مشددة لضمان عدم استغلال المواطنين عبر منصات غير قانونية، داعيًا إلى سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وزيادة التعاون بين الجهات الرقابية، لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الأنشطة الاحتيالية.\
كما شدد على ضرورة تعزيز الوعي المالي والتكنولوجي لدى المواطنين، من خلال حملات توعية مكثفة تُحذر من مخاطر الاستثمار في كيانات غير معتمدة، مشيرًا إلى أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية يجب أن يكون مصحوبًا برقابة صارمة، لضمان بيئة استثمارية آمنة.
وأضاف ممدوح أن حقوق المواطنين الاقتصادية لا تقل أهمية عن حقوقهم المدنية والسياسية، مطالبًا بتعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، التي أصبحت أداة رئيسية يستخدمها المحتالون لاستدراج الضحايا، ما يستوجب تعاونًا دوليًا وإقليميًا لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين