لجنة التطوير العقاري والمقاولات تكشف أهمية تحرير سعر الصرف وتأثيره على العقارات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري أن قرارات البنك المركزي اليوم المتعلقة بتحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة على الاقراض وطرح شهادات بعائد 30٪ جاءت في توقيت مهم جدا لكبح جماح السوق الموازي للعملة والقضاء عليه نهائيا والحد من معدلات التضخم.
و أكد داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن هذه القرارات ستعيد من جديد الحصيلة الدولارية إلى القطاع المصرفي وكذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج بقوة مضيفا أن معدلات التضخم ستتراجع وهذا سيدفع المصريين للادخار في شهادات الادخار لراغبي الربح السريع أو الاستثمار في الذهب ولكن يظل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار في ظل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر ومنها صفقة مدينة وأس الحكمة التي تدفع إلى زيادة الطلب محليا ودوليا على تملك العقار والاستثمار فيه.
و أشار إلى أن حالة التذبذب في سعر الدولار حاليا تعتبر كنتيجة صدمة للسوق في تطبيق تحرير سعر الصرف بشكل عادل ولكنها لن تستمر كثيرا وسيعاود الدولار في التراجع خلال الفترة المقبلة إلى حدوده الطبيعية والامنة بعد القضاء على السوق الموازي بشكل نهائي.
و أوضح داكر عبد اللاه أن التسعير العادل للدولار مقابل الجنيه لن يزيد أسعار العقارات بل سيحدث نوع من الاستقرار في السعر كما أن تحرير سعر الصرف سيسهم في دخول استثمارات أجنبية وعربية جديدة للدخول في السوق المصري التي كانت متخوفة من وجود سعرين للدولار.
و نوه بـ أهمية وجود مبادرات تمويل بيه فائدة مخفضة للقطاعات الحيوية لتنشيطها ومنها قطاع العقارات والصناعة والزراعة وكذلك تحديد سعر الدولار الجمركي وعدم احتساب سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار في البنك ولكن اقل كنوع من دعم الصناعات المصرية والاقتصاد المصري خاصة في مستلزمات الانتاج المستوردة بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«كي ميفينز» تسلم «تيراسيس مراسي درايف» باستثمارات 400 مليون درهم
شهدت سوق العقارات في دبي نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عام 2024، حيث ساهمت عوامل متعددة في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية عالمية، من بينها الاستقرار الاقتصادي، والمبادرات الحكومية المحفزة، وارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية. وقد أشارت التقارير إلى زيادة بنسبة 12% في إجمالي صفقات العقارات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وأكد منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كي ميفينز في الإمارات، أن استثمارات المجموعة بلغت مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري بدبي.
وفي إطار النمو الكبير للسوق العقاري في دبي شهدت الإمارة احتفال «كي ميفينز» للتطوير العقاري بتسليم مشروعها السكني الفاخر “تيراسيس مراسي درايف”، الذي تم إنشاؤه بأعلى معايير الجودة والرفاهية باستثمارات تتعدى 400 مليون درهم. وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة والمستثمرين وأعضاء المجتمع العقاري في دبي، حيث تم تكريم الفرق التي ساهمت في نجاح المشروع.
يتميز مشروع “تيراسيس مراسي درايف” بتقديم تجربة حياة راقية، حيث يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف، بالإضافة إلى دوبلكسات وبنتهاوس. يقع المشروع في قلب الخليج التجاري بدبي، بإطلالة متميزة على قناة دبي المائية وبرج خليفة، ويحتوي على مجموعة من المرافق الفريدة المصممة لتحقيق أقصى درجات الاسترخاء مثل المسابح الخاصة ومركز لياقة بدنية متكامل، وغرف الأكسجين وغرف ملح الهيمالايا وغرف الثلج وغيرها.
وفي إطار التوسع المستقبلي، تستعد شركة كي ميفينز لإطلاق مشروع جديد في منطقة الجداف باستثمارات تبلغ 340 مليون درهم، مع توقعات بتسليم هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2027. كما تقوم المجموعة باستكمال سلسلة المراكز التجارية الخاصة بها من خلال إنشاء مول “ذا فيلا سكوير” و”ليوان مول”، هذه الخطوة تعكس استراتيجية الشركة الطموحة في تطوير مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية في دبي.
جدير بالذكر أن مجموعة كي ميفينز تضم عدة شركات ابرزها كي ميفينز للتطوير العقاري، جولدن سكوير للاستشارات الهندسية ، مدرسة فيرنوس الدولية بواحة دبي للسيليكون.
وقال العلي حول نمو السوق العقاري بدبي، “لقد شهد السوق العقاري في دبي انتعاشًا مستمرًا، حيث تشير التقارير إلى أن أسعار العقارات السكنية شهدت زيادة بنسبة 8% في عام 2023، نتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى العام 2025، حيث يُتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%، مما يعكس الطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.”
وأضاف العلى: “كما أن مبيعات العقارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تواصل وتيرة النمو إلى عام 2025، مما يشير إلى استمرار الثقة في السوق. تشير التوقعات أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدبي سيسجل نموًا بنسبة 4% في العام الحالي.”
وأضاف منذر العلي :” نحن نشهد تزايدًا في الاستثمارات الأجنبية، حيث يُتوقع أن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري خلال العامين المقبلين هذا يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار” بناءً على هذه المعطيات، نحن واثقون من أن السوق العقاري في دبي سيظل جذابًا ومزدهرًا، ونتطلع إلى المزيد من الفرص المثمرة في المستقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر