قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة كانت بحاجة إلى تدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات التي كانت موجودة، وضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة الموجودة، مشيرا إلى أنّ أي اقتصاد في العالم لا يمكنه العمل على سعرين للصرف أو سعرين للعملة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية وعرضته قناة “إكسترا نيوز”: «لكن من طول أمد المشكلة، بدأت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع أنّ الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملة بل هو نفسه أصبح سلعة ويتم المتاجرة بها».

وتابع: «كنا على علم بكون الأمر سالف الذكر يمثل مشكلة كبرى للغاية، ولكن كان يتم التعامل معها، وبفضل الإجراءات التي تمت والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من خلال توفير سيولة كبيرة للغاية والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي أمس، أصبحت الدولة اليوم مطمئنة وواثقة من تدبير العملات أو العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري الفترة المقبلة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء سعر الصرف الدولار العالم

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.

واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
  • بالوثيقة.. شروط جديدة لبيع وشراء العملات الأجنبية بالعراق
  • تعرف على.. قرارات محافظ الإسماعيلية لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي
  • محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي
  • محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة
  • الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
  • رئيس الوزراء العراقي: نعمل على تقييم الأوضاع في ‫سوريا‬ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة
  • أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن وصنعاء
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة