بنمو 174%.. «الإمارات دبي الوطني - مصر» يحقق 3.24 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، عن تحقيقه نتائج أعمال قياسية خلال عام 2023، حيث أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، ارتفاع صافي أرباحه إلى 3.24 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 174%، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو سنوي في أرباح البنك منُذ بدء أعماله في مصر.
يأتي ذلك استمراراً للأداء القوي في السوق المصرفي المصري.
وسجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 4.9 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 2 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 141%، وزيادة قُدرت بحوالي 2.9 مليار جنيه.
وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 69%، ليسجل 7.3 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 110% خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بـ534.1 مليون جنيه خلال 2022.
وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، ارتفع حجم أصول البنك بمعدل 27% خلال العام الماضي، ليسجل 128.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 100.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة بلغت 27.2 مليار جنيه، والجدير بالذكر أن تلك الزيادة السنوية هى الأكبر للبنك خلال العقد الأخير.
وصعدت محفظة ودائع العملاء بنسبة 20%، لتبلغ 102.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 85.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بقيمة زيادة قُدرت بحوالي 17.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك والتي تتوافق مع تطلعات المودعين.
وتوسع البنك في منح التمويلات خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قروضه للعملاء بواقع 13.7 مليار جنيه، وهى أعلى قيمة زيادة سنوية منُذ دخوله السوق المصري، ليصل إجمالي المحفظة إلى 60.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 46.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وذلك على خلفية نمو التمويلات لقطاعي؛ الشركات، والتجزئة المصرفية أو الأفراد.
وقفزت تمويلات البنك للشركات بحوالي 36% خلال العام الماضي، لتبلغ 46 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 33.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية (الأفراد) بواقع 12.8% خلال 2023، لتصل إلى 14.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 12.5 مليار جنيه بنهاية 2022.
عمرو الشافعي: النتائج الإيجابية نتاج جهد كبير لكل فريق العمل.. ومستمرون في خطتنا التوسعية بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وتعقيبًا على هذه النتائج القياسية للبنك، قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إن التطورات الكبيرة والأرقام الإيجابية التي استطاع البنك تحقيقها خلال العام الماضي جاءت نتاج جهد كبير من كل فريق العمل بالبنك، وفي ضوء استراتيجية واضحة تعمل عليها إدارة البنك وتستهدف تعزيز ومضاعفة حجم أعمال البنك في السوق المصري حلال الفترة المقبلة، ودعم حصصه السوقية في كافة فروع النشاط المالي.
وأكد عمرو الشافعي أن البنك سيمضي خلال الفترة المقبلة في تنفيذ استراتيجيته التوسعية في السوق المصري، وسيعظم من استثماره للفرص المربحة في هذا السوق الواعد على مستوى المنطقة العربية ككل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز تنافسية كافة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، وذلك لرفع مستوى توافقها مع تطلعات عملاء البنك الحاليين والمستهدفين في المستقبل.
وأضاف أن البنك يتحرك في تنفيذ توسعاته بأسلوب علمي مدروس، ويثق بشكل تام في قدرته على إضافة المزيد للسوق المصرفي المصري الواعد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطني مصر أرباح بنك الإمارات دبي الوطني عمرو الشافعي ملیار جنیه بنهایة دیسمبر ملیار جنیه بنهایة عام الإمارات دبی الوطنی ملیار جنیه خلال عام خلال العام الماضی الفترة المقبلة السوق المصری خلال 2023 عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا