مدبولي: الدولة تخطط لصفقات كبيرة ومهمة تكفي لدفع الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الانتهاء من الإفراج عن كميات ضخمة من السلع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ المصرية اليوم، لتوفير السلع الغذائية والأساسية مع عودة الإنتاج داخل المصانع.
وأشار مدبولي إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي أمس مهمة جدا في طريق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، خصوصا تقليص أثر السوق الموازية.
وتابع مدبولي، في مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية، أن الدولة عملت بشدة على مدار الأيام الماضية لتوحيد سعر الصرف في السوق المصرية، في ظل حاجة الدولة لسيولة دولارية لسد متطلباتها مع الوصول في الوقت ذاته إلى المرونة سعر الصرف محليا.
وأكد مدبولي أن الحكومة إلى جانب البنك المركزي المصري تتوافر لديها سيولة كبيرة من العملات الأجنبية بما يكفي لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلل الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة لرأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار واتفاقية صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء والبالغة 9.2 مليار دولار.
وأضاف، أن توقيع الاتفاقية أمس مع صندوق النقد الدولي يضمن جذب عدد من شركاء التنمية الأخرين كالبنك الدولي والاتحاد الاوروبي لدعم السوق المصرية، مؤكداً أن الدولة المصرية تخطط لصفقات كبيرة ومهمة تكفي لدفع الاقتصاد المحلي على مدار السنوات القادمة.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة مستمرة في دعم تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى المنافسة العالمية
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم
مدبولي: نستهدف عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاستثمارات الكلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاستثمار صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف الإفراج عن البضائع اتفاقية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
معمول عيد الفطر بالجوز