مدبولي: الدولة تخطط لصفقات كبيرة ومهمة تكفي لدفع الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الانتهاء من الإفراج عن كميات ضخمة من السلع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ المصرية اليوم، لتوفير السلع الغذائية والأساسية مع عودة الإنتاج داخل المصانع.
وأشار مدبولي إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي أمس مهمة جدا في طريق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، خصوصا تقليص أثر السوق الموازية.
وتابع مدبولي، في مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية، أن الدولة عملت بشدة على مدار الأيام الماضية لتوحيد سعر الصرف في السوق المصرية، في ظل حاجة الدولة لسيولة دولارية لسد متطلباتها مع الوصول في الوقت ذاته إلى المرونة سعر الصرف محليا.
وأكد مدبولي أن الحكومة إلى جانب البنك المركزي المصري تتوافر لديها سيولة كبيرة من العملات الأجنبية بما يكفي لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلل الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة لرأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار واتفاقية صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء والبالغة 9.2 مليار دولار.
وأضاف، أن توقيع الاتفاقية أمس مع صندوق النقد الدولي يضمن جذب عدد من شركاء التنمية الأخرين كالبنك الدولي والاتحاد الاوروبي لدعم السوق المصرية، مؤكداً أن الدولة المصرية تخطط لصفقات كبيرة ومهمة تكفي لدفع الاقتصاد المحلي على مدار السنوات القادمة.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة مستمرة في دعم تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى المنافسة العالمية
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم
مدبولي: نستهدف عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاستثمارات الكلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاستثمار صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف الإفراج عن البضائع اتفاقية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.