مدبولي: الدولة تخطط لصفقات كبيرة ومهمة تكفي لدفع الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الانتهاء من الإفراج عن كميات ضخمة من السلع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ المصرية اليوم، لتوفير السلع الغذائية والأساسية مع عودة الإنتاج داخل المصانع.
وأشار مدبولي إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي أمس مهمة جدا في طريق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، خصوصا تقليص أثر السوق الموازية.
وتابع مدبولي، في مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية، أن الدولة عملت بشدة على مدار الأيام الماضية لتوحيد سعر الصرف في السوق المصرية، في ظل حاجة الدولة لسيولة دولارية لسد متطلباتها مع الوصول في الوقت ذاته إلى المرونة سعر الصرف محليا.
وأكد مدبولي أن الحكومة إلى جانب البنك المركزي المصري تتوافر لديها سيولة كبيرة من العملات الأجنبية بما يكفي لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلل الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة لرأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار واتفاقية صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء والبالغة 9.2 مليار دولار.
وأضاف، أن توقيع الاتفاقية أمس مع صندوق النقد الدولي يضمن جذب عدد من شركاء التنمية الأخرين كالبنك الدولي والاتحاد الاوروبي لدعم السوق المصرية، مؤكداً أن الدولة المصرية تخطط لصفقات كبيرة ومهمة تكفي لدفع الاقتصاد المحلي على مدار السنوات القادمة.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة مستمرة في دعم تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى المنافسة العالمية
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم
مدبولي: نستهدف عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاستثمارات الكلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاستثمار صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف الإفراج عن البضائع اتفاقية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
الاستفادة من منصة الضمانات الموحدةشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدوليةوأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة