إسرائيل ترد على جنوب إفريقيا بعد طلبها الجديد من محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ردت الخارجية الإسرائيلية في بيان على طلب جنوب إفريقيا أمس من محكمة العدل الدولية "فرض إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل جراء ممارساتها في غزة".
إقرأ المزيد جنوب إفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باتخاذ مزيد من الإجراءات الطارئة ضد إسرائيلوقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "تواصل جنوب إفريقيا العمل كذراع قانوني لحركة "حماس" في محاولة لتقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها، وإطلاق سراح جميع الرهائن".
وأضافت: إن "الطلبات المتكررة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل مساعدة "حماس" تشكل استغلالا ساخرا آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي سبق لها أن رفضت مرتين المحاولات التي لا أساس لها من الصحة لحرمان إسرائيل من حقها والتزامها بالدفاع عن النفس".
وأكدت: أن "إسرائيل تتصرف وستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال تسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بغض النظر عن أي إجراءات قانونية".
وختمت الخارجية الإسرائيلية البيان: "نحن ندعو محكمة العدل الدولية إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو "حماس"".
وطلبت جنوب إفريقيا أمس الأربعاء من محكمة العدل الدولية "فرض إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل التي تمارس سياسة تجويع واسعة النطاق ضد سكان غزة المدنيين، إلى جانب الحرب التي تشنها".
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
امباركة بوعيدة لـRue20: قرار محكمة العدل الأوروبية نوع جديد من الإبتزاز المفضوح
زنقة20| كلميم
نددت امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون بمضامين قرار محكمة العدل الأوروبية الاخير معتبرة بأنه نوع جديد من الإبتزاز المفضوح والذي يستهدف المغرب وشريكه الإتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد ثمنت التجمعية امباركة بوعيدة، بلاغ وزارة الخارجية المغربية، الذي اكد ان المغرب ليس معني بهذا القرار وليس طرف فيه ويرفضه بشكل بات ومطلق.
واكدت بوعيدة في تصريح لموقع Rue20 ، ان ساكنة مجلس وادنون وكافة المنتخبين بالجهة يرفضون بشدة اي نوع من التشكيك من اي “مؤسسة” كيف ماكان نوعها ؛ مبرزة في الآن ذاته بأن ثوابت ساكنة وادنون، واضحة وعلى راسها الوحدة الترابية للمملكة المغربية “أحب من أحب وكره من كره”.
وفي سياق كلمتها، اشارت بوعيدة أنه إذا كانت مؤسسة محكمة العدل الأوروبية لاتعرف شيء عن واقع ساكنة الصحراء المغربية فعليها أن تحضر بنفسها لتعاين التطورات والمكتسبات الديمقراطية لبلادنا وعلى رأسها مكسب الجهوية المتقدمة التي اراد لهاجلالة ملك البلاد حفظعةالله، ان تبدأ في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلصت بوعيدة، ان ورش الجهوية المتقدمة التي قادها ملك البلاد بعموم التراب الوطني وخاصة اقاليم الصحراء المفربية، هي اليوم من أكبر الورشات الحضارية، خاصة من ناحية التحول اللامركزي والديمقراطية التي يعرفها المغرب حسب شهادات لمراقبين دوليين ومهتمين.