«ناسداك دبي» تدرج صكوك «بن غاطي القابضة»
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
رحبت ناسداك دبي بأول إدراج للصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من قبل "بن غاطي القابضة"، شركة التطوير العقاري الرائدة ومقرّها دبي، في البورصة المالية الدولية على مستوى المنطقة.
ويؤكد هذا الإدراج للشركة على الدور المحوري لتمويل الصكوك على الصعيد المالي الإقليمي، كما يُعزز مكانة ناسداك دبي كوجهة رئيسية للإصدارات المُدرجة، معززة دورها الريادي في تسهيل الأدوات المالية المبتكرة، والمساهمة في توسيع محفظة الأوراق المالية المدرجة في البورصة.
ويحظى إدراج "بن غاطي القابضة" بأهمية خاصة من خلال تنويع خيارات التمويل في القطاع العقاري، حيث يُرسي معيارًا جديدًا لأول صكوك عقارية مقوّمة بالدولار الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، ما يمهد الطريق أمام إدراجات مستقبلية، ويُعزز سمعة المنطقة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.
وتجدر الإشارة إلى حصول "بن غاطي القابضة" مؤخراً على تصنيف ائتماني من فئة B+ من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية إيجابية، ما يؤكد على القوة المالية للشركة وثقة السوق.
ويشتمل هذا الإدراج على عائد بقيمة 9.625% واستحقاق في عام 2027، ما يعكس التخطيط المالي الإستراتيجي لدى شركة "بن غاطي"، والتزامها بتقديم فرص استثمارية جذابة؛ حيث فاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف أكثر من مرتين ، مع تسعيرها بشكل تنافسي بفارق 30 نقطة أساس نتيجة لطلب المستثمرين بناءً على الحملات الترويجية التي نظمتها "بن غاطي" للمستثمرين.
واحتفالاً بهذه المناسبة، قام محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة "بن غاطي القابضة"، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، وذلك بحضور مجموعة من البنوك الداعمة.
وفي معرض تعليقه على الإدراج، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة "بن غاطي القابضة":” يعكس هذا الإنجاز رؤيتنا الاستراتيجية وتفانينا لدفع النمو والتميز في القطاع المالي في المنطقة. إن إدراجنا الناجح للصكوك هو شهادة على الثقة الراسخة التي وضعها المستثمرين والمؤسسات المالية في بن غاطي. وهو يؤكد التزامنا بالشفافية والموثوقية، وتقديم القيمة، مما يعزز مكانتنا كشريك موثوق به في الساحة المالية”.
وأشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يؤكد الإدراج الأول للصكوك من "بن غاطي القابضة" على سعينا المستمر لجعل دبي مركزاً عالمياً لتمويل الصكوك، ويُعزز التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية للشركات في المنطقة. كما يشير الاهتمام المتزايد بالسوق المالية الإسلامية إلى تطوّر وقوة النظام المالي في ناسداك دبي".
وعززت ناسداك دبي مكانتها كواحدة من أكبر منصّات إدراج الصكوك والسندات؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات المُدرجة 131 مليار دولار أمريكي، منها 43 مليار دولار من إصدارات السندات و88 مليار دولار من إصدارات الصكوك. كما تواصل البورصة خطواتها الثابتة نحو تحقيق الريادة في إدراج أدوات الدخل الثابت، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مفضّلة لإدراج السندات والصكوك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ناسداك دبي الرئیس التنفیذی ناسداک دبی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية