وزير العمل يلتقي وفدًا من مؤسسة التدريب الأوروبية لتفعيل سُبل التعاون في «التدريب المهني»
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، بديوان عام «الوزارة»، وفدًا من مؤسسة التدريب الأوروبية، إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي، يضم: الدكتورة بيلفي تورستي، مديرة المؤسسة، وباسكوالينو ماري، خبير أول في تنمية رأس المال البشري والمنسق القُطري، وسيمون راف، عن المديرة العامة لمُفاوضات الجِوار، وأحلام فاروق، عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك، في مجال «التدريب المهني»، وتنمية مهارات الشباب المصري، وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج، بمعايير دولية، ودعم فُرص العمل والتوظيف، حيث رحب «الوزير» بهذا التعاون والمُشاركة، متطلعًا إلى إحداث نتائج على أرض الواقع، تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان صحفي تمتلك وزارة العمل رصيدًا كافيًا من العمل في مجال التدريب المهني، فلديها 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل منتشرة في جميع المحافظات، تعمل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتدريب الشباب بالمجان، كما أطلقت مؤخرًا مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع "القطاع الخاص" تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني، وتدريب مليون مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك التعاون مع شركاء محليين ودوليين، منهم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد السايزيان الإيطالي «دون بوسكو» بالقاهرة والإسكندرية منذ سبتمبر الماضي، وظهرت نتائجه الأن بتخريج ما يقرب من 1000 مُتدرب، في إطار خطة تستهدف "الوزارة" منها تخريج 10000 مُتدرب بمعايير دولية، وكذلك تطوير مركز تدريب الحجاز الذي يركز على تنمية المهارات على اللغات والمهن المستقبلية، بحسب حديث الوزير شحاتة.
يشار إلى أن مؤسسة التدريب الأوروبية تابعة للإتحاد الأوروبي، وتعمل في مصر بشكل مُكثف منذ عام 2015، بالتعاون، في خطط ومشاريع تنمية مهارات الشباب، وخلق فرص عمل لائقة ومُستدامة.
وجاء في البيان أن المُناقشات ركزت على بحث سُبل تطوير قطاع التدريب المهني، وكيفية تعزيز التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية لتحسين هذا "القطاع".
وأثني الوفد الأجنبي على مشاركة وزير العمل حسن شحاتة في مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط" المُنعقد العام الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، وتأكيده على أهمية تعزيز الشراكة الاورومتوسطية، وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا، وبلدان جنوب المتوسط، تماشيًا مع "العام الأوروبي للمهارات "، ومناقشة ملف "المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني، ودعم التحولات الديموغرافية والرقمية والخضراء" في بُلدان "الإتحاد".
وفي النهاية اتفق المجتمعون على خطة عمل زمنية لإنجاز خطة التعاون في ملفات التدريب المهني، والتصنيف المهني، واعتماد الشهادات دوليا، وكذلك تنظيم ورش عمل في هذه المجالات.
حضر اللقاء من الوزارة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
اقرأ أيضاًوزارة العمل تستعرض أمام «الخارجية الفنلندية» في تمكين المرأة اقتصاديًا (صور)
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لـ الفتيات.. الشروط ورابط التقديم
وزارة العمل تستحدث 3 منح جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التدريب المهني حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل مجال التدريب المهني حسن شحاتة وزير العمل دون بوسكو مشروع مهني 2030 مهني 2030 التدریب الأوروبیة التدریب المهنی وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل 2
تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة العوامل الحاسمة التي تقود مستقبل الطلب على الوظائف والمهارات سواء في السياق العالمي أو في السياق المحلي، ولخصنا في السياق المحلي خمسة عوامل رئيسة تقود هذا المستقبل، وهي الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وتغير أنماط العمل الحكومي، وأنماط الاقتصاد الجديد، والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تقود مستقبل التنمية في سلطنة عُمان، وتغير الأنماط التقليدية للتعلم. هذه العوامل في تقديرنا ستنتج مشهدًا جديدًا للمهن المطلوبة في سوق العمل العُماني، كما أنها ستحول الطلب على خريطة المهارات للتكيف مع متطلباتها ومع طبيعة الأعمال الناشئة عن مشهد الاقتصاد الجديد، ويمكن القول إن أهم سمة شخصية للشخص المنخرط في مشهد الاقتصاد الجديد هو أن يكون (متعدد المهارات Multipotentialite)؛ هذه السمة في تقديرنا تتصل بمختلف المستويات الوظيفية، سواء لدى أولئك الذين يعملون في أعلى مستويات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، أو أولئك الحرفيين الذين يمتهنون أعمالًا تخصصية في نطاقات محددة بحسب اختصاصهم الوظيفي؛ والسبب في ذلك أن العنصر الأساسي للتنافس في أسواق العمل وفي مشهد المهارات اليوم هو قدرة الفرد على الانطلاق من المعارف والمهارات التي يرفدها به تخصصه إلى توسيع نطاق تلك المعارف والمهارات، باكتساب معارف ومهارات وخبرات وأدوات في مجالات جديدة؛ فالمختص على سبيل المثال اليوم في التحليل الاقتصادي التقليدي تبدو له قيمة تنافسية أكبر حين يكون ملمًّا بأساسيات حقل النمذجة الاقتصادية، وحين يوسع خبراته لتتضمن معرفة بأسس وتطبيقات التعامل مع البيانات الضخمة، وحين تكون له قدرة إضافية مساندة على تصميم البيانات والعروض بطريقة تفاعلية (مثالًا). ويمكننا القياس على ذلك في وظائف متعددة في مختلف مستويات السلم الوظيفي، وفي مختلف المجالات المهنية.
إذن ما يحتاجه سوق العمل في عُمان اليوم ثلاث استراتيجيات رئيسية كبرى -ولا نقصد بالاستراتيجيات هنا مجرد وثائق مكتوبة وإنما منظور أو فلسفة واضحة يتم العمل عليها لتخطيط المستقبل- وهي: استراتيجية تعنى باستكشاف فرص العمل الحقيقية في القطاعات الواعدة، وتشخصيها، وتأطيرها، ووضعها ضمن بنك واضح للفرص يعتمد عليه استراتيجيًّا؛ وهذا بدوره يحول الحديث عن الفرص المحتملة إلى فرص واقعية، شريطة أن يكون هناك تضافر استراتيجي مؤسسي في تأطير تلك الفرص. تحديد تلك الفرص وتأطيرها من شأنه أن يوجه التعليم إلى المسارات الممكنة للتجاوب مع المهارات والقدرات المطلوبة لقيادة الاقتصاد الجديد وأنماط التدبير الحكومي الجديدة. أما الاستراتيجية الأخرى فهي استراتيجية تحويل المهارات الوطنية، حيث في تقديرنا لا يمكن العمل اليوم بشكل جزئي فيما يتعلق بتحويل مهارات القوى العاملة وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الجديد، سواء تلك القوى التي ستتأثر بفعل التقانات الحديثة، أو تلك التي تحتاج مهارات مضاعفة للتكيف مع الاقتصاد الجديد، أو تلك التي تحتاج إلى تحويل مساراتها بالكامل في سبيل القدرة على الصمود أمام متطلبات الاقتصاد الجديد. ومن دون وجود مثل هذه الاستراتيجية ستظل هناك فجوة رئيسية بين قدرات القوى العاملة الحالية وبين قدرة الاقتصاد على مواكبة التنافسية العالمية الحاسمة.
أما الاستراتيجية الثالثة -وهي محور تركيزنا- فهي في إعادة هيكلة أنماط التعليم والتدريب المهني. لا يعني التدريب المهني اليوم القدرة على تخفيف الضغط على التعليم الأكاديمي أو النظري، كما أنه ليست تعليمًا يفترض أن ينظر إليه في التراتبية كونه أقل مكانة من التعليم الأكاديمي والنظري، بل يعني فرصة استراتيجية لتحقيق ثلاث استحقاقات مهمة: مواكبة الطلب على التخصصات المعقدة والجديدة وذات المعارف المتعددة، تجسير فجوة المهارات، بالإضافة إلى خلق الفرص للاقتصاد المحلي. ولتحقيق قدرة التعليم والتدريب المهني -بمختلف مستوياته- على تحقيق ذلك فهناك أربعة اعتبارات أساسية:
- الأول: ربط مناهج ومؤسسات التعليم والتدريب المهني بقطاعات التنويع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات المستقبلية، وأن تتخصص كل مؤسسة في تقديم أنماط من التعليم والتدريب الذي يواكب قدرة الموارد البشرية المتخرجة منها على تقديم الإضافة النوعية للقطاع بحسب احتياجاته ومتطلباته.
- الثاني: أن تركز مؤسسات التعليم والتدريب المهني على فكرة تجسير المهارات، ونتحدث عن أطر مهارات المستقبل، وأن تركز على إعداد خريج (متعدد المهارات) كما أسفلنا في سابق المقالة عبر برامجها وأنشطتها وعملياتها.
- الثالث: أن تكون هذه المؤسسات مرتبطة بشكل مباشر باتحادات قطاعية (بمعنى أنه يمكن للشركات العاملة في قطاع محدد أن تكون اتحادًا فيما بينها يعني بتبني النموذج التعليمي والتمويلي لمؤسسة تعليم وتدريب مهني معينة)، فيمكن تكوين اتحاد يعني بالشركات العاملة والمستثمرة في قطاع النفط والغاز، وآخر مثله في الطاقة المتجددة، وآخر مثلا في الأمن الغذائي والمائي.. والأهمية لهذا الاعتبار في ربط المخرجات بشكل مباشر من الاحتياجات القطاعية من معارف ومهارات وقدرات.
- الرابع: أن تمكن هذه المؤسسات إداريًّا وماليًّا لتؤدي دورًا مهمًّا في تبنّي برامج تجسير المهارات التي أشرنا إليها، سواء كانت للموظفين في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، وذلك بعد تبنّي مقترح استراتيجية تحويل المهارات التي اقترحناها أعلاه.
تؤكد مختلف الأدبيات والدراسات التشخيصية اليوم تطور القيمة الاقتصادية للتعليم والتدريب المهني، بوصفه تجسيرًا للطلب على المعارف والمهارات المتخصصة من ناحية، وفرصة اجتماعية للملتحقين به لمضاعفة قدرتهم على الدخل الاقتصادي، والانخراط في تأسيس الأعمال، والانطلاق من نمط المهارات اليدوية إلى قيادة المشروعات الواعدة، غير أن كل تلك الفوائد محسومة بالطريقة التي تتمركز فيها سياسات دعم وتمكين منظومات التعليم والتدريب المهني ضمن سياسات التعليم والاقتصاد على المستوى الوطني.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع