وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعزز كفاءة العاملين الصحيين في الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والرئة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
في إطار استراتيجيتها لتعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن مرض السرطان، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة علمية في دبي، استهدفت العاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، لرفع كفاءتهم في الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الرئة.
وحضر الورشة الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، وممثلين من الهيئات والمؤسسات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.
تفعيل دور القطاع الخاص
وتهدف الورشة إلى تعزيز دور القطاع الصحي الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في الكشف المبكر عن مرض السرطان، والتوعية بأهمية الفحص المنتظم والحصول على التطعيمات للوقاية من المرض، وإدراج مرض سرطان الرئة ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان، بما يعزز مكانة الإمارات التي تعد من الدول الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي التي تتبع أعلى المعايير في مجال مكافحة المرض والوقاية منه.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة مبادرات وبرامج صحية وطنية لخفض معدلات الوفيات المرتبطة بمرض السرطان بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، بدءاً من البرامج الوقائية والكشف المبكر، وخصوصاً أن العديد من أنواع مرض السرطان يمكن الشفاء منها، إذا ما اكتشفت مبكراً وتمت معالجتها.
مواكبة التطور
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة أهمية مواكبة التطور العالمي في مجال مكافحة السرطان من خلال تعزيز برامج الكشف والتشخيص المبكر، بالاعتماد على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في هذه المجالات وتوفير معلومات موثوقة وشاملة للأفراد والمهنيين الصحيين، مشيراً إلى أن هذه الورشة تسلط الضوء على المستجدات العلمية في مجال السرطان من خلال خبراء عالميين ومحليين.
وأضاف سعادته: “أدرجت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف المبكر للمرض ليضاف إلى سلسلة الكشف الوطني المبكر للسرطان مثل (الثدي، القولون، عنق الرحم) والمتبع في القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة لزيادة فرصة الشفاء من المرض وتقليل نسبة الوفيات.
حلول مبتكرة
ونوه سعادته إلى جهود الوزارة في تعزيز البحث والتطوير في مجال السرطان وتقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصحية والمجتمعية للارتقاء بالصحة والوقاية من الأمراض، لافتاً إلى قرار الوزارة لعام 2023، بتوسيع نطاق تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري ليشمل فئة الذكور من طلاب المدارس، بهدف تعزيز الحماية المجتمعية من المرض، باعتبار أن هذا الفيروس يعد السبب الرئيسي للإصابة بسرطان عنق الرحم والفم والبلعوم، والسرطان التناسلي وغيرها من الأمراض.
كما أكد سعادة الدكتور الرند على أهمية تشجيع النساء لإجراء فحص عنق الرحم للفئة العمرية من25 – 65 عاماً كل 3 إلى 5 سنوات والوقاية من سرطان عنق الرحم عن طريق التطعيم.
الجدير بالذكر أن مرض السرطان يعد ثاني سبب رئيسي للوفاة عالمياً، إذ حصد في 2021 أرواح 10 ملايين شخص، وتُعزى إليه وفاة واحدة تقريباً من أصل 6 وفيات على الصعيد العالمي، كما يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً يليه سرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المرأة تحذر: موجة العنف ضد النساء والأطفال تهدد أمن المجتمع
أصدرت وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا تحذر فيه من تصاعد موجة الحوادث المؤسفة التي طالت النساء والفتيات والأطفال في مختلف المدن الليبية، والتي شملت القتل، الاعتداء الجسدي، العنف الأسري، والإيذاء للأطفال والنساء على يد من يفترض بهم حمايتهم، بما في ذلك حالات مؤلمة مثل قتل أطفال على يد آباء غير سويين، وقتل طبيبة ورمي جثتها في صرف صحي، وحرق وتعذيب طفلة تحت وصاية ذويها، إضافة إلى تعرض معلمات للضرب والتهديد داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الوقائع لا تمثل مجرد جرائم فردية، بل تشكل تحديًا أخلاقيًا وإنسانيًا خطيرًا يمس أمن واستقرار المجتمع. وشددت على أن حماية المرأة والطفل واجب أخلاقي وديني قبل أن يكون قانونيًا، مشيرة إلى أن ديننا الحنيف يأمر بالرحمة والعدل وصون كرامة الإنسان.
ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان حماية الأرواح وتهيئة بيئة آمنة للجميع، ووضعت مجموعة من التوجيهات:
مراكز حماية المرأة والطفل: رفع مستوى الجاهزية، والتعامل مع كل بلاغ بجدية وسرعة، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني دون تأخير. عضوات البلديات: رصد الحالات، إيصال صوت النساء والفتيات للجهات المختصة، والعمل كحلقة وصل بين الضحية والحماية. مكاتب الشؤون الاجتماعية والأخصائيات الاجتماعيات: حماية النسيج الأسري، فهم بيئة العنف، وتوجيه الأسر والضحايا نحو المسارات التي تحفظ حياتهم وحقوقهم.وأكدت الوزارة أن كل جهة من هذه الجهات تمثل جزءًا من أمن المرأة والطفل، وأن أي تردد أو تجاهل قد يكلّف حياة، مشددة على أن الوزارة ستظل شريكًا فاعلًا وداعمًا لكل المؤسسات المعنية، وستتابع كل حالة لضمان مجتمع آمن.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول: ليبيا تستحق مجتمعًا آمنًا… نساؤها الكرامة… وأطفالها الحياة.
رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتفقد محطتي رفع بهتيم وبيجام بشبرا الخيمة