رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن أزمة السكر في السوق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل خلال الفترة المقبلة على أن تكون مواردها الدولارية كافة لالتزاماتها، حتى لا يكون هناك فجوة دولارية تؤدي لظهور سوق موازية أو تدفعنا للاقتراض.
البيئة تشارك بورشة عمل " الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" وفاة محمد عبدالجواد شيخ الصحفيين المصريينوأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تدرك أن الأزمة كانت صعبة جدا على المواطنين، موجها كل التحية للمواطن المصري الذي تحمل أعباء غير مسبوقة الفترة الماضية، قائلا: "الهدف أننا نتعافى".
وأوضح أن الأزمة لن تحل غدا ولكن التعافي والتحسن سنشعر به خلال 2024، منوها بأن أسعار السلع ستبدأ في الثبات والانخفاض الفترة المقبلة، معلقا: "التعافي الكامل من الأزمة سيستغرق بضع أشهر"، والشغل الشاغل للحكومة هو تدبير السلع التي كان بها نقص وعلى رأسهها سلعة السكر لذا وافقنا على استيراد مليون طن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء مصطفي مدبولي سوق موازية فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26