بعد قرارات المركزي| رئيس الوزراء: هذه القطاعات لها أولوية ويوجه رسالة للتجار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة إلى تجار مصر، قائلا: "الدولة المصرية والبنك المركزي سيكونان ملتزمان بتدبير العملة".
البيئة تشارك بورشة عمل " الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" وفاة محمد عبدالجواد شيخ الصحفيين المصريين
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إلى أن الأولوية للدولة المصرية ستكون في عدد من القطاعات وهى السلع الغذائية بكل مشتقاتها والأدوية والأعلاف والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، بينما أي سلع استهلاكية ستأتي في ذيل القائمة لتدبير العملة.
وشدد على أهمية تعميق التصنيع المحلي، منوها بأن مجلس الوزراء وافق أمس على إتاحة 8 مليار جنيه أخرى لرد أعباء التصدير، مضيفا: "البنك المركزي سيكون قادر في أي وقت أنه يدبر الاحتياجات الدولارية للمواطن والعميل ما دام في المستلزمات الأساسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
عاجل- رسالة حاسمة من رئيس الوزراء.. لن نفرط في مياه النيل ( التفاصيل الكاملة)
عاجل- رسالة حاسمة من رئيس الوزراء.. لن نفرط في مياه النيل ( التفاصيل الكاملة).. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الانتهاء من بناء السد بنسبة 100% وجاء هذا الإعلان في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف في مصر حول التأثيرات المحتملة على حقوقها المائية. لهذا علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على هذا الموضوع مؤكدًا على موقف مصر الثابت في حماية حقوقها المائية، والترحيب بأي مشاريع تنموية في دول حوض النيل ما دام أنها لا تؤثر سلبًا على حصتها من مياه النيل.
موقف مصر من سد النهضة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل. بل على العكس، ترحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول حوض النيل من أشقائنا، بشرط أن تكون هذه المشروعات غير ضارة بمصالح مصر المائية. أوضح مدبولي أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه لمصر، التي تعتبر واحدة من أكثر دول العالم جفافًا من حيث سقوط الأمطار.
محاولات الوصول إلى اتفاقخلال السنوات الماضية، حاولت مصر الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان يضمن حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، في مياه النيل دون أن تتأثرا سلبًا بمشروع سد النهضة. ولكن للأسف، لم يتجاوب الجانب الإثيوبي مع هذه المحاولات، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن لطرح قضيتها.
الإجراءات المصرية لمواجهة التحدياتعلى الرغم من تعنت الجانب الإثيوبي، لم تقف مصر مكتوفة الأيدي. سلكت مصر المسار الدبلوماسي وحاولت حل النزاع بطرق سلمية. بالتوازي مع ذلك، نفذت الحكومة المصرية عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة لملء السد على مصر. أوضح مدبولي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت في الحفاظ على مستوى المياه في بحيرة السد العالي، ولم يشعر المواطنون بنقص في المياه بفضل هذه المشروعات الضخمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تحديًا كبيرًا يتمثل في مرحلة تشغيل السد. وأكد أن مصر ستظل حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة، موضحًا أن أي مشروع يتم تنفيذه يجب أن يكون بالتوافق بين الدول المعنية. مدبولي دعا إلى وضع التصريحات الجيدة لرئيس الوزراء الإثيوبي في صورة اتفاق تلتزم به جميع الدول المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار