رئيس الوزراء: الموارد الدولارية ستكفي التزامات الدولة خلال أشهر قليلة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشغل الأهم للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، هو ضبط أسعار السلع في الأسواق، موضحا أن الدولة وفرت حوافز كثيرة للاستثمار ويسرت الإجراءات، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية وإتاحة الأراضي ودعم الصادرات، مشيرا إلى أنه جرى الموافقة على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لتخفيف أعباء التصدير.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقده من ميناء الإسكندرية، وأذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أوجه رسالة لكل تجار في مصر، أنه في إطار جهود الدولة، فإن البنك المركزي سيكون ملتزما بتدبير العملة، والأولوية للدولة المصرية في مجموعة أشياء رئيسية».
وتابع: «هذه الأشياء تتمثل في السلع الغذائية بكل مشتقاتها والأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، وذلك فيما يتعلق بتدبير العملة، أما أي شيء آخر مثل منتجات تامة الصنع وسلع استهلاكية، فإنها ستأتي في ذيل القائمة، وهنا نوجه رسالة للمصنعين بتعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات التي كنا نستوردها بمليارات الدولارات، بأن تصنع في مصر».
وواصل: «سنحقق التوازن خلال شهور بسيطة جدا، وهو أن تكفي الموارد الدولارية في مصر المصروفات والالتزامات، منعا من فجوة دولارية أخرى تؤدي إلى ظهور أسواق موازية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية