أبو مرجوب: شركات أمن وحماية تضغط على العمال لتضليل مفتشي العمل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أبو مرجوب شركات أمن وحماية تضغط على العمال لتضليل مفتشي العمل، البوصلة – دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش، ورفع .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو مرجوب: شركات أمن وحماية تضغط على العمال لتضليل مفتشي العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءتها وتوسيع نطاق عملها، لضبط المخالفات العمالية الواسعة في شركات الأمن والحماية، لوضع حد للتجاوزات القانونية التي يتعرض لها العاملون فيها.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان الأحد، إن الانتهاكات العمالية مستمرة في شركات الأمن والحماية، وتأخذ أشكالا متنوعة من حيث بيئة العمل وشروطه، لا سيما عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والاشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل الطويلة وصرف بدل العمل الإضافي وحرمان العمال من حقهم بالإجازات السنوية أو المرضية إلى جانب العطل الرسمية والعطلة الأسبوعية.
وأشار الى أن عدم وجود عقود عمل موثقة أو كشوفات لاستلام الرواتب أو سجلات للدوام يجعل التحايل والتغول على حقوق عمال الأمن والحماية أسهل وتكون عملية الكشف عنه أصعب من قبل وزارة العمل.
وطالب، وزارة العمل بضرورة رفع كفاءة التفتيش على شركات الأمن والحماية وتطوير الأساليب المتبعة وعدم الاكتفاء بسؤال العمال عن أوضاعهم بل العودة إلى عقود العمل وكشوفات الدوام والرواتب والسجلات.
ولفت إلى أن العمال هم الطرف الأضعف وقد يستجيبون لضغوطات الشركات حتى لا يفقدوا فرصة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكّد، أن الاتفاقيات التي توقعها شركات الأمن والحماية مع المنشآت بهدف تقديم خدماتها لهم، تتضمن قيمة الأجر الذي سيدفع للعامل، ولكن ما يدفع له يكون أقل من المتفق عليه بين الطرفين، واصفا ذلك بـ”التغول على حقوق العمال والتلاعب بأجورهم على حساب زيادة إيرادات الشركات”.
وأضاف، أن عدم وجود مظلة (نقابة، جمعية) تمثل الشركات العاملة في القطاع، يعد من أبرز التحديات التي تواجه عمل النقابة، ما يمنع من توقيع عقد جماعي على مستوى قطاعي، يسري على جميع عمال الأمن والحماية في المملكة، ومن شأنه أن يحمي حقوقهم ويكفل عدم التجاوز عليها.
وبين أبو مرجوب، أن النقابة وقعت العقود الجماعية ولكن على مستوى شركات، حيث يشمل العاملين بالشركة التي جرى التوقيع معها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا