أسعار البترول العالمية تحافظ على مكاسبها.. ما علاقة أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حافظت أسعار النفط على استقرارها اليوم، بعد تداولات إيجابية أمس مدعومة بتحسن البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة.
وشهدت الأسواق ارتفاعا طفيفا في أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، اليوم، إذ استقر عند 82.93 دولارًا للبرميل.
الحد من مكاسب أسعار البترول العالميةوعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة في الأسواق العالمية للبترول، إلا أن توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة قد حدت من مكاسب أسعار البترول، وفق البورصات العالمية وموقع «مباشر».
قالت تينا تنج، محللة لدى مؤسسة «سي إم سي ماركتس»، إن بيانات الميزان التجاري الصيني تشير إلى وجود علامات إيجابية لتوقعات الطلب في سوق النفط.
وسجلت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ارتفاعاً في الواردات من الخام بنسبة 51% خلال أول شهرين من العام الجاري مقارنة بالعام السابق إلى 10.74 مليون برميل يوميا، بحسب البيانات الصادرة اليوم، وذلك بفضل ارتفاع مشتريات مصافي التكرير من النفط الخام، لتلبية مبيعات الوقود خلال عطلة رأس السنة القمرية.
ارتفاع المخزونات الأمريكية للأسبوع السادسوسجل سعر خام برنت العالمي وخام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا نحو 1%، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع المخزونات الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي بمقدار 1.4 مليون برميل، أي نحو ثلثي توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بارتفاعها بمقدار 2.1 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير على نحو فاق التوقعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار البترول النفط أسعار البترول العالمية أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة