ثاني الزيودي: سويسرا شريك تجاري واستثماري مهم للإمارات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
برن (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى العاصمة برن ومدينة بازل في سويسرا، حيث التقى كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين.هدفت الزيارة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية المتنامية بين الإمارات وسويسرا، والتي شهدت في عام 2023 وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 22.
ضم وفد الدولة المشارك في الزيارة، كلا من الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري، والدكتورة فاطمة محمد الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وطارق يعقوب الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمال سيف الجروان الشامسي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وعقد الزيودي خلال الزيارة مباحثات مع معالي هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، أشاد خلالها الجانبان بعمق العلاقات الاقتصادية وازدهار التبادل التجاري بين الدولتين الصديقتين، ثم قاما بافتتاح المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري الذي عقد في العاصمة برن بمشاركة قادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن كبرى الشركات من الجانبين لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات ذات الإمكانات الواعدة.
وركز معالي ثاني الزيودي في كلمته الرئيسية خلال افتتاح المنتدى، على مدى رسوخ العلاقات الإماراتية السويسرية حيث يحتفل البلدان بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية.
وقال معاليه إن العلاقات الوطيدة جاءت نتيجة لرؤية مشتركة في تحقيق الرخاء الاقتصادي المتبادل الذي تحتاجه الأجيال القادمة من خلال التوافق والتعاون.
وأضاف أن سويسرا تعتبر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات، حيث تأتي سويسرا في المرتبة الرابعة عالمياً والأولى أوروبيا ضمن أكبر وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية بقيمة 9.55 مليار دولار في 2023، كما أنها تشارك الإمارات رؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل المبني على المعرفة والابتكار، وهو ما يوفر آفاق شراكة جديدة واسعة بين البلدين.
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري، يعد منصة مهمة لمواصلة فتح آفاق جديدة للازدهار، والجمع بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين بهدف التواصل وتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لمواصلة توسيع آفاق الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل ملامح العلاقات الاقتصادية الإماراتية السويسرية.
وأشاد ثاني الزيودي بالتعاون الاقتصادي الإماراتي السويسري الأخير، بما في ذلك استكشاف الوقود البديل وتسهيل تمويل التجارة وأبحاث التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية في المراحل المبكرة، مشيراً إلى المزايا والحوافز التي توفرها بيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين السويسريين، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وقدراتها اللوجستية عالمية المستوى، وبيئتها التنظيمية والتشريعية الداعمة للنمو. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
ميليت يدعو بريطانيا لتخفيف قيود السفر إلى ليبيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
ليبيا – تناول موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي، آراء السفير البريطاني الأسبق في ليبيا، بيتر ميليت، حول نصائح وتوصيات الحكومة البريطانية التي تمنع السفر إلى ليبيا. واستعرض ميليت سياسات وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التي اعتمدت منذ العام 2014، مما حال دون تعزيز التواصل بين الشركات البريطانية والاستثمارات الليبية.
وأكد ميليت، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس “مجلس الأعمال البريطاني الليبي”، على ضرورة تغيير هذه النصائح التي وصفها بأنها “قديمة” و”مدمرة” للاقتصاد البريطاني. ودعا إلى تخفيض درجة التحذيرات من الحمراء إلى البرتقالية، معتبرًا أن الاستقرار النسبي في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 يستدعي إعادة النظر في النصائح الحالية. وقال: “ذلك سيعكس بشكل أكثر دقة وواقعية الوضع الأمني على الأرض، كما سيتيح فرصًا أوسع لرجال الأعمال للسفر”.
وأضاف ميليت: “هنالك رغبة كبيرة في التعاون التجاري مع الشركات البريطانية، ولكن نصائح السفر الحالية تُصعّب السفر، مما يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف تأمين باهظة. ليبيا بحاجة ماسة إلى الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، ويمكن للشركات البريطانية تقديم الخبرات اللازمة لتحقيق ذلك”.
وفي سياق متصل، شدد دانييل كاوكزينسكي، البرلماني البريطاني السابق، على ضرورة إثارة قضية نصائح السفر في مجلس العموم البريطاني، معتبرًا أن السياسة الحالية تضع الشركات البريطانية في موقف غير موات. وأكد أن نصائح السفر المتشددة تُهدر فرصًا استثمارية كبيرة في ليبيا.
من جانبه، أبدى المحامي البريطاني الليبي محمد شعبان رأيه قائلًا: “إن نصائح السفر الحالية تقيّد وصول ليبيا إلى حقوقها، لا سيما في النزاعات التجارية وقضايا حقوق الإنسان”. وأوضح أن القيود المفروضة تجعل من الصعب تمثيل القضايا بفعالية أمام المحاكم البريطانية، مضيفًا أن العدالة تتطلب وجودًا ميدانيًا لا يمكن تعويضه عبر روابط الفيديو.
واختتم شعبان بتقديم اقتراح لإعادة تصنيف نصائح السفر لتتضمن فئات مثل السياحة والأعمال والقانون والدبلوماسية، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع مختلف القطاعات.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أنها تراجع بانتظام نصائح السفر لضمان تحديثها بما يتماشى مع التطورات على الأرض.
ترجمة المرصد – خاص
الاتحاد يعسكر في دبي