زيادة الطلب على المساكن المستدامة والعقارات على المخطط
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت زازين بروبرتيز، عن تسجيل سوق العقارات في دبي بمختلف قطاعاته 15,489 عملية بيع بقيمة تقارب 49 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن 6,600 من هذه المعاملات هي عقارات على المخطط، وتعادل قيمتها 13.8 مليار درهم، مما يعزز قوة هذا القطاع لمواصلة دفع عجلة نجاح القطاع العقاري في دبي.
وشهدت معاملات البيع الإجمالية، والتي بلغت قيمتها 48,99 مليار درهم في الشهر الماضي، انخفاضاً بنسبة 16% بالمقارنة مع شهر يناير، حيث أوضح مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في زازين بروبرتيز، أن العقارات على المخطط التي تقل قيمتها عن 3 ملايين درهم إماراتي ستواصل النمو في مختلف أنحاء الإمارة، لا سيما مع زيادة إقبال السكان على خيارات السكن معقولة التكلفة وعالية الجودة.
أخبار ذات صلة الشارقة وشباب الأهلي جاهزان لدرع وكأس السوبر الإماراتي القطري «شرطة دبي» بطل كأس الإمارات لأثقال السيداتوأجرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً إصلاحات للحد من الإعلانات العقارية المزيفة، مما يمكن السكان من العثور على مساكن بأسعار معقولة دون المخاطرة بالتعامل مع الإعلانات الاحتيالية. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز سوق العقارات على المخطط في دبي، وقطاع العقارات عموماً، حيث سيتم فرض غرامات مالية بقيمة 50,000 درهم وإيقاف المخالفين لهذه القواعد.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار: "تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على منع الأنشطة الضارة بالسلامة العامة للعقارات في الدولة، وتساهم الجهود الأخيرة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في تعزيز هذه الفكرة. ويتطلع العديد من سكان دبي إلى الاستقرار في الإمارة، وشراء منازل خاصة بهم بدلاً من الإيجار على المدى الطويل، حيث ستساهم مثل هذه الإصلاحات بشكل كبير في توفير بيئة تسهل تلبية متطلبات السوق. كما تتزايد رغبة سكان دولة الإمارات في امتلاك المساكن المستدامة بأسعار معقولة، باعتبارها الخيار الأمثل لمستقبل أفضل. ويتزايد اهتمام دولة الإمارات بالاستدامة، ويتجلى ذلك في قرارها بتمديد عام الاستدامة حتى العام الجاري، وهو ما يثمر عن إعادة رسم ملامح مشهد العقارات."
وتستعد شركة زازين بروبرتيز، نتيجةً لتزايد أهمية ممارسات البناء الأخضر والتصاميم عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة في السوق، لإطلاق مشروع عقاري مستدام آخر في الفرجان، وذلك بعد إكمال مشروعها الأخير زازين غاردنز، والذي توشك فيه على الانتهاء من مرحلة البناء، ليصبح أول مشروع تطوير عقاري سكني مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة ليد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في مايو المقبل.
وسيسهم هذا المشروع سنوياً في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من احتياجات الطاقة السنوية للمساحات المشتركة في المشروع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي على المخطط فی دبی
إقرأ أيضاً:
لقجع: المراجعة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم ولا تخضع لأي حسابات
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها.
وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام تحليلي وإدارة للمخاطر، وتتم بطريقة معلوماتية دون تدخل بشري صِرف ومطلق”.
وقال لقجع أنه “نتيجة لهذه التحاليل الرقمية تقوم الإدارة بتحديد الإطار للملزمين التي سيخضعهم للمراقبة “.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومات المتعاقبة دأبت بموجب قوانين المالية على التخفيض التدريجي من العتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة عل القيمة المضافة في إطار إبرام اتفاقية الإستثمار مع الدولة”.
وفي هذا الصدد، قال لقجع “انتقلنا من 500 مليون درهم التي حددها قانون المالية 98/99 إلى 200 مليون درهم في قانون مالية 2006 إلى 100 مليون درهم برسم قانون مالية 2015، إلى 50 مليون درهم برسم قانون 2022”.