رئيس الوزراء: أي اقتصاد في العالم لا يستطيع أن يعمل على سعرين للصرف
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه يشهد الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في الموانيء المصرية حيث يجري الإفراج في الوقت ذاته عن سلع وشحنات بثلاثة موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراجات التي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائق في توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء في ميناء الإسكندرية، حيث يشهد الإفراج عن كميات من الشحنات والسلع الأساسية، رافقه وزراء التموين الدكتور على مصيلحي والنقل كامل الوزير والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومسئولي ميناء الإسكندرية.
ولفت مدبولي إلى أهمية الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي كخطوات مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار عام ونصف نتيجة الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة، والتي أهمها توحيد سعر الصرف.
وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي خطوات مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري أهمها توحيد سعر الصرف الذي يعد أمرا شديد الأهمية كانت الدولة تعمل عليه - متضمنة الحكومة والبنك المركزي- على مدار الأسابيع والشهور الماضية.
وقال "كنا نعلم جيدا الأزمة والحلول للخروج منها، ولذلك عملت الدولة على هذا الأمر للخروج من تلك الأزمة، فالروشتة كانت معروفة سواء ما كان يحدث خلال الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر القادمة".
وقال مدبولي، إن الدولة المصرية كانت في حاجة ماسة لتدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات، لضمان توحيد سعر الصرف، موضحا أن أي اقتصاد في العالم لا يستطيع أن يعمل على سعرين للصرف أو العملة، مشيرا إلى أنه مع طول أمد المشكلة بدأت تتكون قناعة لدى المواطن والتاجر والصانع، أن الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملية بل أصبح سلعة يتم المتاجرة بها.
وأكد حرص الحكومة على توفير سيولة كبيرة للدولة المصرية، وذلك من خلال الإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي أمس، وأعلن عنها محافظ البنك المركزي، منوها بأن الدولة المصرية لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإجمالي 9.2 مليار، فضلا عن صفقة "رأس الحكمة" بـ35 مليار، تضمن أن عدد من شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، سيضعون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة، من أجل تدبير السيولة المادية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة، وضمان توافر هذه العملات من خلال الاستثمار والتصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية تحرير سعر الصرف رئيس مجلس الوزراء سعر الدولار الان سعر الدولار اليوم سعر الصرف مصطفى مدبولي الحکومة والبنک المرکزی الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: الصحراء المغربية تستقطب استثمارات الهيدروجين من أنحاء العالم
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إنه وبالموازاة مع الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل.
وأبرز أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أطلقت “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين.
فمنذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، يؤكد أخنوش، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال.
وأشار رئيس الحكومة من خلال الكلمة ذاتها، إلى أن التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام، مضيفا أن الرهان الحقيقي يبقى هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية، بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة.