الحكومة: ضبط الأسعار لتعكس الثمن الحقيقي .. والداخلية ستتصدى لمنظومة السوق السوداء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سوف يتم إعادة التوازن للسوق المصري مرة أخرى، مؤكداً أن هناك توجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لمواجهة منظومة السوق السوداء ، و المنظومات غير الرسمية لتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بميناء الأسكندرية اليوم، أنه سوف يتم ضبط الأسعار في الفترة المقبلة، لتعكس السعر الحقيقي و الواقعي للسلع، لافتاً إلى أن الأولوية للدولة المصرية لمجموعة أشياء رئيسية و هي: السلع الغذائية بجميع مشتقاتها، و الأدوية و العلف، و المنتجات البترولية، و المواد الخام و مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.
ووجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رسالة للمصنعين، أنه يجب تعميق التصنيع المحلي، و إستبدال المنتجات التي كانت تستورد بمليارات الدولارات ، بتصنيعها داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منظومة السوق السوداء سوق المصري السلع الغذائية الأدوية
إقرأ أيضاً:
هل تنتهي معركة الطاولات؟ نيويورك تقر قانونا ضد السوق السوداء لحجوزات المطاعم
في خطوة لافتة لتنظيم سوق الطعام الفاخر ومكافحة استغلال الزبائن أقرت ولاية نيويورك الأميركية قانونا جديدا يهدف إلى وقف بيع حجوزات المطاعم على منصات الطرف الثالث دون موافقة المطاعم، في محاولة للتصدي لما بات يعرف بـ"سوق القنص الأسود".
ففي مدينة لا تنام حيث يشكل تناول الطعام تجربة ثقافية واجتماعية لا تقل أهمية عن الفنون والموضة بات الحصول على طاولة في مطعم فاخر أمرا يتطلب أحيانا آلاف الدولارات.
ويشار إلى مطاعم مثل "كاربون" أو "بولو بار" في متجر "رالف لوران" كمثال على الأماكن التي تباع حجوزاتها في السوق الثانوية بأسعار باهظة.
تستغل منصات حجز غير رسمية مثل "أبويتمنت ترايدر" الإقبال الكبير على المطاعم الراقية، إذ تُعرض حجوزات مقابل مئات أو حتى آلاف الدولارات رغم أن الحجز الأصلي غالبا ما يتم مجانا أو بسعر رمزي.
وتستخدم هذه المنصات روبوتات ذكية لاقتناص المقاعد المتاحة قبل أن يتمكن المستهلك العادي من الوصول إليها.
وبحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة حجز طاولة في ليلة رأس السنة بمطعم "كورنر ستور" في سوهو نحو 3 آلاف دولار.
إعلانلكن هذا الواقع بدأ يتغير، إذ دخل القانون الجديد حيز التنفيذ، ويمنع بيع الحجوزات دون إذن من المطاعم مستهدفا الأنظمة القائمة على التحايل الرقمي والمضاربة بأسعار المقاعد.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن القانون "ينهي استغلال المستهلكين" و"يعيد العدالة إلى سوق المطاعم".
المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "أبويتمنت ترايدر" الألماني يوناس فري -الذي يدير نحو 80 ألف حجز سنويا من مقر إقامته في ميامي- اعتبر أن الروبوتات فقط يجب أن تُحظر، لا كامل النشاط.
وقال "لن نمانع في ذلك، فهذه الروبوتات محظورة بالفعل بشكل كبير على منصتنا".
وأضاف فري أن العديد من البائعين أشخاص عاديون غير قادرين على الالتزام بالحجز أو موظفون في المطاعم يبحثون عن دخل إضافي، معتبرا أن النظام لم يخلق المشكلة، بل استجاب لطلب حقيقي يفوق العرض.
وأكد "من يدفع يتمتع بميزة هل سيختفي الطلب نتيجة للحظر؟ بالتأكيد، لا، بل ربما يتحول إلى قنوات غير قانونية".
العديد من الشركات الكبرى في مجال إدارة المطاعم والفعاليات مثل "ريسي" و"أوبن تيبل" و"توك" رحبت بالقانون، إذ إن هذه المنصات تتعاون مباشرة مع المطاعم وتوفر خدماتها مقابل رسوم رسمية، ولا تعد ضمن المستهدفين.
وقال بابلو ريفيرو المدير التنفيذي لـ"ريسي" إن "القانون يمثل خطوة كبيرة لحماية المطاعم والعملاء من التلاعب في نظام الحجز".
وأوضحت النائبة ناتاليا فرنانديز -التي شاركت في إعداد القانون- أن بيع الحجوزات غير المصرح بها أدى إلى ارتفاع حالات الإلغاء في اللحظة الأخيرة، مما يضر بالمبيعات ويقلل إكراميات العاملين.
إعلانمن جهتها، قالت رئيسة رابطة مطاعم نيويورك ميليسا فليسكوت إن القانون يساهم في تنظيم القطاع ويعيد ثقة الزبائن والمطاعم بنظام الحجز.
صراع السوق.. من يتحكم بالطاولة؟ويشير محللون إلى أن القانون لن يغير واقع أن الطلب على الطاولات الفاخرة يفوق العرض بكثير، وأن أسعار بعض المنصات الرسمية تصل أيضا إلى مئات الدولارات في بعض الحالات، فقد استحوذت "أميركان إكسبرس" على منصة "توك" العام الماضي مقابل 400 مليون دولار، في صفقة تعكس أهمية هذا القطاع اقتصاديا.
ويؤكد فري أن الرسوم المفروضة على الزبائن لا تعد عائقا حقيقيا، قائلا "زبائن هذه المطاعم لا يترددون أمام رسوم 100 دولار، فالتجربة ذات قيمة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو