الأمن العام يحذر من الاتصالات والرسائل الواردة بغرض تحديث البيانات البنكية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الأمن العام يحذر من الاتصالات والرسائل الواردة بغرض تحديث البيانات البنكية، حذر الأمن العام اليوم الأحد المواطنين السعوديين والمقيمين في البلاد من ال رسائل والاتصالات الواردة بغرض تحديث البيانات البنكية.ونشر حساب .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمن العام يحذر من الاتصالات وال رسائل الواردة بغرض تحديث البيانات البنكية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حذر الأمن العام اليوم الأحد المواطنين السعوديين والمقيمين في البلاد من الرسائل والاتصالات الواردة بغرض تحديث البيانات البنكية.
ونشر حساب الأمن العام على موقع "تويتر" تغريدة قائلاً: "احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية".
احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/zh0pPXeE65
— الأمن العام (@security_gov) July 22, 2023
ودعا الأمين العام، إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق "كلنا أمن".
واتخذ البنك المركزي السعودي عدة إجراءات عاجلة لمواجهة عمليات الاحتيال المالي التي يتعرض لها العملاء وتطورت وتعددت أساليبها في الآونة الأخيرة، حيث وجه جميع البنوك والمصارف بتطبيق التعليمات الخاصة بذلك.
هذا ويقدم البنك المركزي السعودي خدمة تمكن المستفيد من تقديم الشكاوى المتعلقة بالاحتيال، ويتولى البنك صاحب الحساب بحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالاحتيال فنيًا وقانونيًا.
تم نشر هذه المقالة الأمن العام يحذر من الاتصالات والرسائل الواردة بغرض تحديث البيانات البنكية للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: رسائل رسائل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميما وزاريا بشأن الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، والذي يتضمن سياسات وأدلة استرشادية لحوكمة وإدارة البيانات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات لتكون محركًا للاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك يهدف الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار.
ويتضمن الإطار التنظيمي 3 وثائق أساسية لعملية حوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى "سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية" المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
وتتضمن الوثيقة الثانية "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات" العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات.
وتحدد الوثيقة الثالثة "دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية" منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة