قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه متواجد في ميناء الإسكندرية بصحبة وزراء التموين والتجارة الداخلية، النقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، لكي يشهدوا الإفراج اليوم عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية التي كانت موجودة في المواني المصرية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية، بثته «إكسترا نيوز»، أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية التي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائقا في توافر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة خلال الأيام الماضية.

وتابع رئيس الوزراء أنَّ الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي مهمة جدًا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وكلنا نعرف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر لأكثر من سنة ونصف بسبب الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التي كانت الدولة تواجهها»، لافتًا إلى أنَّ الدولة كانت في حاجة إلى توحيد سعر الصرف.

واستكمل: «هذه النقطة شديدة الأهمية والدولة المصرية كانت تعمل عليها على مدار الأسابيع والشهور الماضية، وهنا أتحدث عن الحكومة والبنك المركزي، فنحن نعرف الأزمة جيدا والحلول اللازم اتخاذها، لذلك عملت الدولة على هذا الأزمة، والروشتة كانت معروفة جدا، وهنا أتحدث على مدار الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث على مدار الأسابيع والأشهر المقبلة».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الافراج عن البضائع البنك المركزي رئيس الوزراء قرار البنك المركزي ميناء الاسكندرية ميناء الدخيلة التی کانت

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.

رئاسة اللجنة العليا وتشكيلها

نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين

وتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

مهام اللجنة واختصاصاتها

تتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.

وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.

تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"

تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.

كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

رصد المعوقات ورفع التقارير الدورية

تضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.

وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.

خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال

يُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: يهنئ عمال مصر بعيدهم
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • ما هي الملحقات الأساسية التي يحتاجها كل مستخدم هاتف؟
  • شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
  • بشرى سارة.. موعد إعلان نتيجة مسابقة ‏تعيين 22 ألف معلم رياضيات
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • بشرى سارة.. التعليم: مسابقة جديدة لمعلمي الحصة في هذا الموعد
  • بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. سعر الذهب اليوم الأحد 27 أبريل 2025