تموين المنيا: مصادرة 27 طن سكر وتحرير 182 محضرا للمخابز والأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة والمصانع لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة منعاً لاى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتج، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني من مختلف الجهات الرقابية لضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
واستعرض المحافظ جهود غرفة عمليات قطاع الرقابة والتوزيع بمديرية التموين في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع على مستوى مراكز المحافظة خاصة السلع الاستراتيجية، حيث تم ضبط مصنع حلويات بالمنطقة الصناعية ومصادرة 200 كجم من السكر التمويني، إلى جانب ضبط 26 طن من السكر المدعم، وفى مركز بنى مزار، تم التحفظ على 450 كجم من السكر المدعم، فضلاً عن ضبط مصنع تعبئة سكر بناحية المعصرة بمركز سمالوط لتجميع سكر مدعم وتم التحفظ على 4 شكاير من السكر زنة 50 كجم للشيكارة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى مجال الرقابة على الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، حررت مديرية التموين 182 محضرا خلال حملات رقابية وتفتيشية نفذتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين على مستوى مراكز المحافظة التسع، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 123 محضرا للمخابز البلدية، و59 محضرا بالأسواق والمحلات التجارية، وذلك في إطار السيطرة على الأسواق والحد من استغلال التجار مع التأكد من جودة الرغيف المنتج والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ومدى صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملات رقابية وتفتيشية ضبط مصنع حلويات مديرية التموين ضبط ومصادرة أحكام الرقابة اسعار السلع الغذائية استغلال التجار من السکر
إقرأ أيضاً:
عاجل | بالتفاصيل.. خطة وزارة التموين لضبط سوق الذهب
وزير التموين يؤكد على أهمية الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة خلال اجتماع مع رئيس مصلحة الدمغة والموازين والجهات المعنية.
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جاء الاجتماع بحضور كل من:اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، اللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير،
السيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، الدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب
السيد ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة، مشددًا على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز من كفاءة الأداء، ويحد من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية.
كما وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة ضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي، وصون مدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن حماية المستهلك هي هدف استراتيجي للوزارة، ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق، ودعم ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر، مثل قطاع الذهب.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.