العمل تبحث مع الإتحاد الأوروبي التوسع في مجالات التدريب والتصنيف المهني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الخميس ،بديوان عام "الوزارة" ،وفدًا من مؤسسة التدريب الأوروبية ،إحدى وكالات الإتحاد الأوروبي،يضم :د.بيلفي تورستي ،مديرة المؤسسة،وباسكوالينو ماري،خبير أول في تنمية رأس المال البشري والمنسق القُطري،وسيمون راف، عن المديرة العامة لمُفاوضات الجِوار،وأحلام فاروق،عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر،وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك،في مجال "التدريب المهني"،وتنمية مهارات الشباب المصري ،وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج ،بمعايير دولية ،ودعم فُرص العمل والتوظيف،حيث رحب "الوزير" بهذا التعاون والمُشاركة،متطلعًا إلى إحداث نتائج على أرض الواقع ،تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة ،وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبحسب بيان صحفي تمتلك وزارة العمل رصيدًا كافيًا من العمل في مجال التدريب المهني ،فلديها 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل منتشرة في جميع المحافظات ،تعمل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتدريب الشباب بالمجان ،كما أطلقت مؤخرًا مشروع "مهني 2030" ،بالتعاون مع "القطاع الخاص" تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني ،وتدريب مليون مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وكذلك التعاون مع شركاء محليين ودوليين ،منهم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد السايزيان الإيطالي"دون بوسكو" بالقاهرة والأسكندرية منذ سبتمبر الماضي،وظهرت نتائجه الأن بتخريج ما يقرب من 1000 مُتدرب،في إطار خطة تستهدف "الوزارة" منها تخريج 10000 مُتدرب بمعايير دولية،وكذلك تطوير مركز تدريب الحجاز الذي يركز على تنمية المهارات على اللغات والمهن المستقبلية،بحسب حديث الوزير شحاتة ...ويُشار هنا أيضًا، إلى أن مؤسسة التدريب الأوروبية تابعة للإتحاد الأوروبي ،وتعمل في مصر بشكل مُكثف منذ عام 2015 ،بالتعاون ،في خطط ومشاريع تنمية مهارات الشباب ،وخلق فرص عمل لائقة ومُستدامة ..وجاء في البيان أن المُناقشات ركزت على بحث سُبل تطوير قطاع التدريب المهني، وكيفية تعزيز التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية لتحسين هذا "القطاع"..
وأثني الوفد الأجنبي على مشاركة وزير العمل حسن شحاتة في مؤتمر"الإتحاد من أجل المتوسط" المُنعقد العام الماضي في العاصمة الأسبانية مدريد ،وتأكيده على أهمية تعزيز الشراكة الاورومتوسطية، وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا، وبلدان جنوب المتوسط، تماشيًا مع "العام الأوروبي للمهارات "، ومناقشة ملف "المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني، ودعم التحولات الديموغرافية والرقمية والخضراء" في بُلدان "الإتحاد"..وفي النهاية اتفق المجتمعون على خطة عمل زمنية لإنجاز خطة التعاون في ملفات التدريب المهني ،والتصنيف المهني ،واعتماد الشهادات دوليا ،وكذلك تنظيم ورش عمل في هذه المجالات ..
حضر اللقاء من الوزارة : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير ...
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتائج حشد التمويلات الميسرة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.
ولفتت «المشاط»، إلي أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لاسيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها في العمل بشكل أكثر تعاونًا مع البنك مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية الزراعية من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي، وأصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، حيث ساعد ذلك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو موجهة إلى كل من القطاعين الحكومي والخاص، عبر 178 مشروعًا وعملية تمويلية، وأكثر من 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار