هايلي بيبر تعلّق لأول مرّة على شائعات انفصالها عن جاستين بيبر..انا اسفة ولكنّها غير حقيقية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ما زالت علاقة الثنائي الفنان الكندي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر حديث الجمهور بعد انتشار الكثير من الشائعات حول انفصالهما بسبب الخيانة، حيث قالت المصادر إن بيبر على علاقة مع الملياردير الأمريكي ديفيد روتشيلد.
اقرأ ايضاًالتزمت هايلي وزوجها جاستين الصمت تجاه شائعات الخيانة والانفصال، بالرغم من محاولتها اثبات عكس الامر من خلال نشر العديد من الصور الرومانسية التي تجمعهما كطريقة من الرد غير المباشر على أنباء الانفصال والخيانة.
لم تكتفي هايلي بالصور التي نشرتها من أجل شائعات الطلاق والخيانة، وخرجت يوم أمس عن صمتها ونشرت عبر حسابها الخاص بيانًا رسميًا جاء فيه: " لمعلوماتكم، القصص والعناصر العمياء" التي أشاهدها على TikTok بشكل دائم خاطئة بنسبة 100%، وجاءت من العدم.. هي مصنوعة من الهراء، تعالوا من أرض الوهم.. أعلم أنه قد يكون من الممتع تداول هذه القصص، لكن أعلم أنها دائمًا كاذبة، وآسف لإفسادها
وكانت العديد من الأقاويل والأخبار قد تم تداولها عن نية جاستن وهايلي الانفصال وبدء تنفيذهما إجراءات الطلاق بسبب الانجاب والخيانة، وراح البعض إلى ان العلاقة بالفعل منتهية، ليأتي بيان هايلي ينهي جميع الأنباء.
اقرأ ايضاًالمصدر: البوابة
كلمات دلالية: هايلي بيبر جاستين بيبر أخبار المشاهير هایلی بیبر
إقرأ أيضاً:
احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد