آخر تحديث: 7 مارس 2024 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعث ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، رسالة هامة حول ملف تشكيل حكومة ديالى المحلية، فيما اشار الى أن الكرة الان في ملعب مجلس المحافظة.وقال النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس في حديث  صحفي، ان “اجتماعات الاطار التنسيقي المتكررة في بغداد افضت الى ان منصب محافظ ديالى من استحقاق ائتلافه وقبل يومين كان هناك تأكيد رسمي لكل قوى الاطار وهو بمثابة ضوء اخضر للمضي في تحقيق هذا الاستحقاق وفق ما جرى الاتفاق عليه” لافتا الى ان “الامر طبيعي وجاء ضمن مبدأ التقسيمات الانتخابية”.

ونفى الماس، أن “يكون حصول ائتلاف دولة القانون على منصب محافظ ديالى كاستحقاق وفق مبدأ النقاط الانتخابية يقصد به جهة او تكتل سياسي ما و لا يقصد به اي طرف بل نتعامل مع الجميع على انهم حلفاء ونجاح مرشحنا بالمضي في مجلس ديالى مقترن بالأساس بمدى استجابة بقية القوى لقرار الاطار”، مؤكدا أن “ائتلافه يدعم التوازن وعدم التطرف والعقلانية في ديالى وهذه هي سياسته منذ سنوات”.وأشار الى ان “الكرة الان في ملعب مجلس ديالى من اجل المضي في اكمال الاستحقاقات”، مشددا على ان “ائتلافه قدم شخصية معروفة للجميع وهي من تقرر من اجل تشكيل الحكومة المحلية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي

حدد  قانون البنك المركزى، عددا من الإجراءات المطلوبة عند تسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون

وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.

ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

عقوبات البنوك المخالفة 

 ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزي

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • السيسي وجوتيريش يؤكدان إقامة دولة فلسطينية وفقا لخطوط 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية
  • عضو بمجلس بغداد: دولة القانون وتقدم اتفقا على اقالة الرئيس القيسي
  • عضو بمجلس بغداد: دولة القانون وتقدم اتفقوا على اقالة الرئيس القيسي
  • المالكي يؤكد على ان العراق لن يغادر المحور الإيراني الروسي
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يدعو القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة
  • رئيس مجلس ديالى يكشف أسباب رفضه تعطيل الدوام رغم الضغوط الكبيرة
  • «التنسيقية» توصي بضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يضمن تمثيلا عادلا لجميع القوى السياسية
  • الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي
  • إنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامّين