ميناء دمياط: وصول رصيد صومعه القمح إلى 48114 طنًا في مخازن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6232 طن تشمل: 1249 طن يوريا و136 طن قطع غيار و292 طن كلينكر و4555 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45148 طن تشمل: 2843 طن قمح و7308 طن خردة و4584 طن ابلاكاش و14875 طن حديد و1500 طن زيت طعام و7336 طن ذرة و1712 خشب زان و5000 طن كسب صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1522 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 792 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48114 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83821 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3762 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وامبابة، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5079 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء دمياط الاسكندرية دمياط القطاع الخاص صومعة الحاويات بضائع متنوعة الشاحنات البضائع العامة الترانزيت خلال ال 24 ساعة حركة الصادر من البضائع العامة حركة الوارد من البضائع العامة الوارد من البضائع العامة الحبوب والغلال
إقرأ أيضاً:
مهم من وزارة العمل حول إجازة الأمومة
#سواليف
أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم السبت، أن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ما زالت 70 يوما، دون تغيير.
وقال الزيود، إنه لا زيادة على إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، إلا بعد إقرار تعديلات قانون العمل من مجلسي النواب والأعيان.
وكان رفع مشروع قانون معدل أقرته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب، عدد أيام إجازة الأمومة من 70 يوما إلى 90، إلا أن مجلس النواب لم يضع القانون على جدول أعمال جلساته بعد.
مقالات ذات صلة الداخلية تكشف عدد السوريين العائدين لوطنهم 2025/01/11وجاء تصريح الزيود بعد تلقي الوزارة العديد من الاستفسارات حول إجازة الأمومة في القطاع الخاص.
وتمر القوانين المعدلة بمراحل تشريعية قبل دخولها حيز التنفيذ، تبدأ من إقرار الحكومة الاسباب الموجبة لها، ثم إقرار مشاريع القوانين، وإحالتها إلى مجلس النواب الذي يناقشها ويعدلها وفقا لرأي الاغلبية فيه، ثم يرفع إلى مجلس الأعيان الذي يقره بعد مناقشته، واخيرا يوشح بالإرادة الملكية السامية وينشر في الجريدة الرسمية.