عضو بـ«النواب»: قرار «المركزي» خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الجنيه وفقا لآليات السوق، خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل للشباب.
خطوة إيجابية لجذب الاستثماراتوأضافت موسى في تصريحات صحفية لها، أن هذا القرار يستهدف تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي؛ لا سيما وأنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي.
وأشارت إلى أن القضاء على السوق الموازية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلةوتابعت أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في المواني، مثل المواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
وأوضحت إلى أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق الموازية مجلس النواب الاقتصاد المصري سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الحقيل: الموافقة الكريمة تعكس اهتمام القيادة بتنمية القطاع العقاري
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والعرفان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على الموافقة الكريمة التي تهدف إلى تنظيم البيئة العقارية وتعزيز توازن السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير حلول تنموية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم في مدن المملكة.
وأوضح معاليه أن الموافقة وضعت المواطن محور اهتمامها وأولوياتها، لا سيما في مدينة الرياض، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، والعمل على تعزيز المعروض العقاري بآليات مدروسة تضمن الاستدامة والتنوع.
وأشار الحقيل إلى أن برنامج الأراضي البيضاء يعد رافدًا مهمًا في جهود تنظيم السوق العقاري والحد من الممارسات الاحتكارية، مبينًا أن استكمال الإجراءات التنظيمية لبرنامج الأراضي البيضاء سيُسهم في تعزيز فعاليته وتحقيق الأثر الإيجابي على المديين المتوسط والطويل، بما يخدم جميع أطراف القطاع من مطورين وملاك ومستفيدين.
وفي السياق ذاته، أكد معاليه أن إقرار ضوابط تنظيمية لسوق الإيجارات يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عادلة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بما يعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي.
واختتم معالي الوزير الحقيل تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مهام مراقبة أسعار العقار في العاصمة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، بما يعزز من كفاءة السياسات العقارية، ويُسهم في استقرار السوق وتحقيق مستهدفاته التنموية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا