عضو بـ«النواب»: قرار «المركزي» خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الجنيه وفقا لآليات السوق، خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل للشباب.
خطوة إيجابية لجذب الاستثماراتوأضافت موسى في تصريحات صحفية لها، أن هذا القرار يستهدف تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي؛ لا سيما وأنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي.
وأشارت إلى أن القضاء على السوق الموازية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلةوتابعت أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في المواني، مثل المواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
وأوضحت إلى أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق الموازية مجلس النواب الاقتصاد المصري سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: 3 مليارات دولار آليات تمويل للقطاع الخاص المصري والأوروبي
أكد فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات، إضافة إلى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، قائلًا: "لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد".
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة الحوارية بـ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن هناك خطوط ائتمان بالبنوك المصرية تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والأوروبي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الشريك الأوروبي يعمل على زيادة رؤوس الأموال، ومشددة على أهمية القطاع الخاص بجميع أنواعه كبير وصغير أو متوسط.
وأوضحت الوزيرة أن أى مستثمر يريد استقرارا سياسيا وفرص تمويلية بـأقل تكلفة، وتكامل مع شركاء آخرين، بالإضافة إلى سابقة أعمال جادة، مؤكدة أن هذه الشروط متوفرة بالفعل.
اقرأ أيضاًمسؤول أوروبي: 5.5 مليار يورو تم ضخها في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة
بشرى سارة.. الاتحاد الأوروبي يدعم الاستثمارات في مصر بـ 7.4 مليار يورو