حميد بن راشد يعتمد وثيقة مبادئ عجمان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان "وثيقة مبادئ عجمان" التي سيرتكز عليها نهج حكومة الإمارة، ورؤية عجمان 2030.
تضمنت الوثيقة 8 مبادىء هي الاستدامة، الشمولية، المحورية المجتمعية، الرشاقة الحكومية، الجاهزية للمستقبل، المساءلة، التعاون، وروح الاتحاد.
وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن الوثيقة استمدت مبادئها من قيم الآباء المؤسسين، وما بذلوه من روح العطاء ونبل الإخلاص.
وأضاف سموه في مقدمة الوثيقة أنه "في ظلال ما زرعه الآباء المؤسسون من قيم عميقة الجذور ودستور راسخ، وبفضل ما بذلوه من روح العطاء ونبل الإخلاص، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية الاتحاد وقوته، تتجه نظرتنا نحو تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات، تتصدر أولوياتنا مهمة تحسين أداء الحكومة وتطوير أجهزتها لتكون أكثر مرونة وفعالية حاملين على عاتقنا مسؤولية مجتمع يمنح كل فرد فيه فرصة المشاركة والنمو، مراعين فيه مواردنا لينعم بها أبناؤنا والأجيال القادمة، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمان والازدهار".
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إن "وثيقة مبادئ عجمان"، صدرت لتكون الأساس الذي تلتزم به حكومة الإمارة، وفق المبادىء الثمانية.
وأضاف سموه :"سيكفل المجلس التنفيذي لعجمان الالتزام بمبادىء الوثيقة ونشر ثقافتها ليس فقط في الوسط الحكومي، بل في الوسط المجتمعي والاقتصادي أيضا".
ونص المبدأ الأول في الوثيقة (روح الاتحاد) على أن "عجمان جزء لا يتجزأ من الاتحاد، تسهم في تعزيز وحدته وقوته ومساره نحو التقدم والازدهار، مصالح الاتحاد تعلو وتسمو فوق مصالحنا، أولويات حكومة الاتحاد هي أولويات حكومتنا، ومستقبل الإمارات هو مستقبلنا، ريادة عجمان هي سبيلنا لإعلاء دولتنا، وبناء مستقبل وطننا".
أخبار ذات صلةوأكد المبدأ الثاني في الوثيقة أن "التعاون جوهر تقدمنا .. ندرك أن مسؤولية تحقيق أهدافنا المشتركة تقع على عاتقنا جميعاً، وأن مساهمة كل فرد منا تحدث أثراً ، نبني جسورًا من التواصل والمشاركة مع حكومة الاتحاد وفرق العمل المتنوعة في حكومات الإمارات وقطاع الأعمال والمجتمع".
وجاء المبدأ الثالث (المحورية المجتمعية)، ليؤكد أن الإنسان هو عماد المجتمع، وأن منظومة صناعة السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية تبنى على تمكين جميع أفراد المجتمع وقطاع الأعمال من المشاركة في صنع القرار، وأن الازدهار يتأتى من ترابط المجتمع وتماسكه وتلبية احتياجاته وضمان رفاهيته.
ونص المبدأ الرابع على أن الاستدامة ركيزة أساسية لمستقبل مزدهر يُحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي مع حماية البيئة والموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وجاء المبدأ الخامس (الشمولية)، ليؤكد التزام عجمان بإدماج كل فرد في النسيج الوثيق لمجتمعها النابض بالحياة، الذي يمتد من شبابها إلى كبار مواطنيها والمقيمين على أرضها، رجالاً ونساءً وأطفالاً، نحترم ثقافاتهم المتنوعة، ونحتفي بإنجازاتهم، ونعزز فرص نموهم في بيئة تجسد قيم التكامل والانفتاح وتحقق التقدم والرفاه للجميع.
أما المبدأ السادس (الجاهزية للمستقبل)، فأكد أن المستقبل يحمل في فضائه العديد من الفرص والتحديات، ونص على الالتزام بإعداد كوادر وطنية وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتسخير التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة لاستشراف المستقبل وتوقع اتجاهاته ومواكبة التغيرات والتطورات العالمية.
ونص المبدأ السابع على (الرشاقة)، حيث تتسارع وتيرة التغيرات، ومن الأولويات أن تكون حكومة عجمان ريادية تتكيف مع الاحتياجات المستجدة لأبنائها وقطاع أعمالها، حكومة رشيقة لا تتوقف عن تحسين خدماتها، تقود عجلة الابتكار في السياسات والأنظمة.
وجاء المبدأ الثامن (المساءلة)، ليؤكد أن الأجهزة الحكومية ومؤسساتها هدفها خدمة الناس والمجتمع وإعلاء القانون، وعجمان مستمرة في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة، معززة بذلك تمكين الأفراد والمجتمع من التقييم الشامل والبناء لتحقيق العدالة والاستقرار.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم عجمان عجمان حميد بن راشد النعيمي
إقرأ أيضاً:
أوروبا في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية .. تحديات جديدة وأفق من التعاون
لندن "د.ب.أ": في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية، ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة الاوروبية إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري، وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها، كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر: "بدلًا من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد".
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب سيتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير الماضي.
وفي 26 مارس الجاري، أعلن ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة ومكوناتها، لتدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل القادم، إلى جانب مجموعة من الرسوم "المتبادلة" الأخرى، وقد يتبع ذلك قيود رسمية على كيفية استخدام الحكومات الأجنبية للدولار الأمريكي واستثماره في السندات الحكومية الأمريكية، كما قد تنسحب الولايات المتحدة من مجالات أخرى ضمن الهيكل الاقتصادي الدولي، وقد تسعى لإجبار الدول الأخرى على تغيير سياساتها الضريبية ولوائحها الخاصة بالتكنولوجيا.
وقال بتلر: إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائمًا لها في فترات سابقة، لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عامًا.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائمًا، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر: إنه يمكن لهذه الدول ببساطة قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي، أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
وهذا الاختيار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العداء الواضح الذي يكنه الرئيس ترامب لفكرة الاتحاد الأوروبي نفسها، لكن أيضًا بسبب أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المبادئ الأساسية ذاتها التي تأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب، رغم أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير في تطوير سياسات ومؤسسات وأطر قانونية مشتركة.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديدًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي، ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد، وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
وقال بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات، أولًا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض، ثانيًا، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة، ثالثًا، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية الأساسية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026، وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي، لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ ثلاث خطوات أخرى، أولًا، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه، ثانيًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو، ثالثًا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في المصلحة الأساسية نفسها في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
وتم بالفعل تحديد العديد من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية أمنية (التي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بأن تكون شريكًا في الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية)، والتعاون للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، والاتفاقيات الاقتصادية بشأن معايير سلامة الأغذية وتجارة الانبعاثات والمواءمة التنظيمية الديناميكية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات اقتصادية محددة.
ولكن هناك تهديدان رئيسيان لنجاح المفاوضات، الأول هو احتمال أن تحاول المملكة المتحدة التملص من الخيارات الصعبة التي لا مفر منها بين التعاون مع الرئيس ترامب وتقديم الدعم الكامل لجهود عموم أوروبا لمعالجة فجوة الحوكمة العالمية، والثاني هو احتمال ألا يكون الاتحاد الأوروبي مرنًا بما فيه الكفاية بشأن عدم قابلية السوق الموحدة للتجزئة، على سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يحبط التعاون المتبادل المنفعة في مجالات حاسمة مثل تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية.
ويخلص بتلر إلى أنه من المأمول أن يرى الجانبان مصلحتهما المشتركة القوية في التغلب على هذه العقبات وغيرها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز