كتب- محمد أبو بكر:

نظَّمت وزارة العمل، اجتماعًا مع ممثلي وزارة الخارجية الفنلندية لعرض إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، التي تأسست عام 2019، بالإضافة إلى الوحدات الفرعية التابعة لها في مديريات العمل، في إطار مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب، الذي يُنفَّذ بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، والممول من وزارة الخارجية الفنلندية.

وأوضح بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أن من بين أهم إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين في الوزارة، القرارين الوزاريين رقم 43 و 44، اللذين يُلغيان قائمة المهن المحظورة على النساء ويُسمح بالعمل ليلًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن وضمان سلامتهن في بيئة العمل، وتوفير وسائل النقل وفقًا للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وتطرق الاجتماع، إلى الحديث عن إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل وأنشطتها وكيفية تنفيذها، وتم التطرق أيضًا إلى تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على تأثير تغير المناخ والاقتصاد الأخضر على عمل المرأة في اجتماع عُقِد مؤخرًا.

وأشاد الجانب الفنلندي بجهود وحدة المساواة بين الجنسين، معربًا عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تعزيز المساواة بين الجنسين والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل التعاون المستقبلي بين وحدة المساواة والمشروع، بناءً على توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتكثيف الجهود وتعزيز دور الوحدة في تعزيز مشاركة المرأة في العمل والتنمية.

وتضمنت الخطة المستقبلية للتعاون، استكمال الخطة التدريبية الخاصة بالاقتصاد الأخضر؛ لضمان تحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا، وتنظيم بعض الأنشطة التي تستهدف تبادل الخبرات بين الوزارة ووزارتي العمل في تونس والمغرب، وتنفيذ بعض أنشطة الخطة الوطنية؛ لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

وتهدف الخطة أيضًا، إلى إجراء دراسات حول تأثيرات تغير المناخ وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال التدريب، خاصة في المهن غير التقليدية مثل مهن الذكاء الاصطناعي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل التمكين الاقتصادي للمرأة وزارة الخارجية الفنلندية طوفان الأقصى المزيد وحدة المساواة بین الجنسین

إقرأ أيضاً:

«المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: الحوار البنّاء بين الأديان ركيزة أساسية لمستقبل مزدهر «الأنهار النظيفة» تعزز التعاون بين الإمارات وإندونيسيا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبرز المهن والمجالات الوظيفية التي تشغلها القوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح وتميز الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت البيانات الرسمية للوزارة، أن المرأة العاملة تتركز في 8 مجالات وأنشطة اقتصادية، حيث يستحوذن على أكثر من 1.039 مليون وظيفة في هذا المهن، من بينها أكثر من 72 ألف امرأة تعمل مديرة تقود العمل في إحدى المنشآت والشركات بالقطاع الخاص، أو في إحدى الإدارات، أو المشاريع التابعة. 
وكشفت عن زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 20.95%، خلال عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%. 
وأشارت، إلى حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين، ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية. 
وذكرت، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص. 
ووفقاً لتحليل إحصائي، أجرته «الاتحاد»، فإن أكثر المهن التي تشغلها النساء في القطاع الخاص، هي عاملات الخدمة والمبيعات، التي تأتي في المركز الأول بـ 314.986 امرأة، ثم المهن الأساسية بنحو 249.597 وظيفة للإناث. 
وجاء في المركز الثالث، الوظائف المهنية التي يوجد فيها 178.052 من القوى العاملة من الإناث، يليها عاملات الدعم الإداري، بـ 112,960، وبعدها الفنيات والمهنيات المساعدات، اللواتي يشغلن 84.447 وظيفة. 
وفي المرتبة السادسة، حلت المرأة المديرة، التي تشغل 72.447 وظيفة قيادية كمديرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 15.762 من العاملات في الحرف والصناعات ذات الصلة، فضلاً عن 11.064 من مشغلات المصانع والآلات والعاملات المساعدات.

المرأة والتوازن
أثمرت رؤية حكومة الإمارات الداعمة للمرأة، وإيمانها بأهمية دورها شريكاً رئيساً في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية، ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين. 
وتساهم السياسات والإجراءات في الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي. 
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.

مقالات مشابهة

  • ندوة حوارية في ثقافي حمص تسلط الضوء على ما يريده الوطن من المواطن
  • التربية: أكثر من مليوني مستفيد بمنحة الطلبة
  • رشا راغب: المرأة تتميز بالجانب الإنساني في العمل.. وأدعوها للمثابرة لتحقيق أحلامها
  •  بنعلي تسلط الضوء على الدور الاستراتيجي للمغرب كممر طاقي في مؤتمر ميونيخ للأمن
  • افتتاح وحدة العلاج الطبي لتأهيل صحة المرأة بمستشفى قنا العام
  • لغرض التدقيق.. العمل ترسل 5 آلاف اسم مستفيد من الحماية الاجتماعية لوزارة العدل
  • مرتبات تصل لـ 123 ألف جنيه.. «العمل» توفر وظائف في دولة عربية (التخصصات والشروط)
  • «المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة
  • القومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الأمنة بكلية الطب جامعة الفيوم
  • السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون: سأعمل لعقد اجتماعي جديد