عمل المرأة ليلًا.. العمل تسلط الضوء على دور وحدة المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظَّمت وزارة العمل، اجتماعًا مع ممثلي وزارة الخارجية الفنلندية لعرض إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، التي تأسست عام 2019، بالإضافة إلى الوحدات الفرعية التابعة لها في مديريات العمل، في إطار مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب، الذي يُنفَّذ بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، والممول من وزارة الخارجية الفنلندية.
وأوضح بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أن من بين أهم إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين في الوزارة، القرارين الوزاريين رقم 43 و 44، اللذين يُلغيان قائمة المهن المحظورة على النساء ويُسمح بالعمل ليلًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن وضمان سلامتهن في بيئة العمل، وتوفير وسائل النقل وفقًا للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع، إلى الحديث عن إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل وأنشطتها وكيفية تنفيذها، وتم التطرق أيضًا إلى تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على تأثير تغير المناخ والاقتصاد الأخضر على عمل المرأة في اجتماع عُقِد مؤخرًا.
وأشاد الجانب الفنلندي بجهود وحدة المساواة بين الجنسين، معربًا عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تعزيز المساواة بين الجنسين والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل التعاون المستقبلي بين وحدة المساواة والمشروع، بناءً على توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتكثيف الجهود وتعزيز دور الوحدة في تعزيز مشاركة المرأة في العمل والتنمية.
وتضمنت الخطة المستقبلية للتعاون، استكمال الخطة التدريبية الخاصة بالاقتصاد الأخضر؛ لضمان تحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا، وتنظيم بعض الأنشطة التي تستهدف تبادل الخبرات بين الوزارة ووزارتي العمل في تونس والمغرب، وتنفيذ بعض أنشطة الخطة الوطنية؛ لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
وتهدف الخطة أيضًا، إلى إجراء دراسات حول تأثيرات تغير المناخ وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال التدريب، خاصة في المهن غير التقليدية مثل مهن الذكاء الاصطناعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل التمكين الاقتصادي للمرأة وزارة الخارجية الفنلندية طوفان الأقصى المزيد وحدة المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
يحل اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥ ، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"؛ ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وإذ تنتهز وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية لتؤكد على ما شهدته الدولة المصرية وفي ظل إرادة سياسية حقيقية، من طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
فبنظرة على الدستور المصري الحالي نجد عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
كما جاءت المادة ٨٠ لتنص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات: شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة الموقر، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
"معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية"
المستشارة/ بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية