تحقيق استقصائي بريطاني يتحدث عن الدعارة في إنستغرام!.. كيف ردت شركة ميتا؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
السومرية نيوز - منوعات
كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة The Guardian البريطانية، أن أشخاصاً يقولون عن أنفسهم إنهم يعملون "قوَّادين" استخدموا موقع إنستغرام لترويج العنف والاستغلال الجنسي. تعقَّبت صحيفة الغارديان على مدار العام الماضي حسابات إنستغرام تستضيف محتوى يروّج لهذا النشاط، وحسابات تحرض على ممارسة العنف في التعامل مع النساء الخاضعات لسيطرة قوَّادين.
حيث أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحسابات الإلكترونية المرتبطة بهذا النشاط غالباً ما تستخدم الوسوم لترويج محتواها، وتستعمل عبارات معينة ترمز في العادة إلى العمل الجنسي، لكي تسهِّل للزبائن الوصول إليها.
كما قالت الصحيفة إنها تواصلت مع شركة "ميتا"، المالكة لموقع إنستغرام، وإن الشركة أغلقت بناء على ما ورد في هذا التحقيق بعض الحسابات على الموقع، ومنعت المستخدمين من البحث عن الوسوم والرموز التعبيرية المرتبطة بهذه الحسابات، والتي استُخدم بعضها في أكثر من 350 ألف منشور.
*التشجيع على إهانة النساء في إنستغرام
لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تحقيقاتها كشفت عن انتشار واسع لمنشورات تروّج لإهانة النساء وتحرض على استعمال مختلف وسائل العنف في معاملتهن؛ مثل الصفع والضرب والخنق والحرمان من الطعام. واستخدمت بعض هذه المنشورات أوصاف "العاهرات" و"الداعرات"، وغير ذلك من الألفاظ المسيئة في الإشارة إلى النساء.
بينما تقول شركة ميتا إن بنود سياساتها التوجيهية تنص على إزالة المحتوى الذي ينطوي على تصوير أو تهديد أو ترويج للعنف الجنسي والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للبالغين.
فيما قال خبراء إنه إذا أردنا حقاً تعزيز حماية الأطفال والمراهقين خلال استعمال الإنترنت، فلا بد أن تؤخذ على محمل الجد الأخطار التي يتعرضون لها من اطلاعهم على الحسابات التي تروج الاستغلال الجنسي و"ثقافة القوادة".
إذ قالت ليزا غولدبلات جريس، المديرة التنفيذية لمنظمة My Life, My Choice، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تدعم الناجيات من الاستغلال الجنسي: "لقد أنشأنا ثقافة تُمجَّد فيها (القوادة)، ويرى الناس فيها هؤلاء المستغلين الذين يرتكبون هذه الفظائع من العنف والسيطرة أشخاصاً جديرين بالتقليد".
كيف واجهت شركة "ميتا" ذلك؟
كما زعمت تينا فرونت، وهي خبيرة في مكافحة الاتجار بالأطفال، إنها حاولت تنبيه شركة ميتا، وغيرها من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أخطار حسابات القوادين وروابطهم المحتملة مع أنشطة الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال.
قالت تينا أيضاً: "اكتشفت من عملي أن من يديرون هذه الحسابات هم قوَّادون في الواقع"، وهم "يجندون [الفتيات والأطفال] كل يوم من خلال الإنترنت. ويؤثرون في الناس بدعايتِهم، فيجعلون الأمور تبدو مضحكة ويُخففون من وقعِها على النفس. وينزعون حساسية الناس حتى لا يدرك الشباب فداحة ما يتورطون فيه".
بينما قال متحدث باسم شركة ميتا: "نحن نحظر باطِّراد الوسوم التي تنطوي على انتهاك لقواعدنا حتى لا يتمكن الأشخاص من البحث عنها، وقد حظرنا الوسوم التي أبلغتنا بها صحيفة الغارديان".
أضاف: "لكن من المهم كذلك التمييز بين الاستغلال الجنسي، الذي نزيله لكونه يمثل انتهاكاً واضحاً لقواعدنا، والمحتوى الذي يتعاطى مع أشياء متداولة على نطاق واسع في الثقافة الشعبية. فعلى سبيل المثال، غالبية المحتوى المدرج تحت وسم #pimp يدور حول الكوميديا أو الملابس أو الموسيقى".
مدانون في جرائم الاتجار بالأطفال يستغلون المنصة
مع ذلك، كشف تحقيق الغارديان أيضاً أن بعض المدانين في جرائم اتجار بالأطفال استخدموا إنستغرام لترويج أنشطتهم وتسويق ضحاياهم، ولم تكتشف إدارة المحتوى في ميتا نشاطهم ولا أزالته من على منصتها إلا بعد اتهامهم وإدانتهم.
تشير وثائق، اطلعت عليها صحيفة الغارديان، إلى أن إنستغرام أتاح لمُدان في إحدى قضايا الاتجار بالأطفال الوصول بسهولة إلى فتيات في سن المراهقة، واستدراجهن عبر الإنترنت، ثم الاتجار بهن للاستغلال الجنسي.
فحصت الغارديان كذلك وثائق قضية أُدين فيها متهم بالاتجار الجنسي بالأطفال في عام 2022، وتبيَّن من الوثائق أن المُدان استدرج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاماً وقدمهن لزبائنه عبر إنستغرام.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاستغلال الجنسی الاتجار بالأطفال شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة هاني سامح المعروف إعلاميا بـ" محامي المساكنة "؛ لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وجاء في البلاغ إنه بعد تصريحات محامي المساكنة المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة.
اتهام محامي المساكنة بازدراء الأديان والترويج للدعارة
وتابع البلاغ "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018"، كما طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محامي المساكنة وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة ازدراء الأديان.
عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة التحريض على ارتكاب الدعارة.
عقوبة تحريض أنثى على ارتكاب الدعارةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.