برلمانية: تحرير سعر الصرف خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب “إرادة جيل”، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الجنيه وفقا لمقتضيات السوق، خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب.
وقالت “موسى”، في تصريحات صحفية لها، إن هذا القرار يستهدف تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي، لا سيما أنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن القضاء على السوق الموازية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية.
وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رحاب موسى مجلس النواب قرار البنك المركزي سعر الصرف الجنيه سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون