مدبولي: ما قامت به الحكومة مع البنك المركزي مهم للإصلاح الهيكلي للاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أتشرف بوجوده في ميناء الإسكندرية بصحبة وزير الزراعة، ووزير التموين، من أجل أن نشهد الافراج عن كميات من الشحنات والسلع الأساسية في الموانئ المصرية.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بتواجده في ميناء الإسكندرية، إن الإفراجات، تأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج، لتشغيل المصانع، والمواد الخامة اللازمة للإنتاج.
وتابع رئيس الوزراء، أن الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية بالأمس بين الحكومة والبنك المركزي، هامة للاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ميناء الإسكندرية الشحنات الموانئ المصرية
إقرأ أيضاً:
المركزي للتنظيم والإدارة: الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيّد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اقتراح نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، حيث أشارت نائبة التنسيقية إلى أن خطة الإصلاح الإداري التي بدأت في ٢٠١٤، وركزت على خمس محاور تتضمن الإصلاح التشريعي، و التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وتحسين الخدمات العامة، وبناء وتكامل قواعد البيانات القومية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمناقشة اقتراح نائبة التنسيقية.
وقالت النائبة نهى زكي: "وكان من ضمن نتائجها استحداث وحدات إدارية جديدة بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية القدرات للعاملين المدنيين، إلى جانب إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦، الذي أنشيء بموجبه مجلس الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد، الأمر الذي يستلزم بعد مرور ١٠ سنوات على خطة الإصلاح الإداري العمل على مراجعتها وتحديثها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري.
ومن جانبه، أيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقترح نائبة التنسيقية، وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ووضع مسودة لخطة الإصلاح الإداري المحدثة تمهيدا لدراستها مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد إعادة تشكيلها، كما أشار إلى أن الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ.