41 مدعيا عاما أمريكيا يدعون ميتا لتحسين حماية بيانات مستخدمي فيسبوك وإنستغرام
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
سرايا - دعا ائتلاف يضم 41 مدعيا عاما أمريكيا مجموعة "ميتا" العملاقة إلى التحرك "فورا" لتحسين حماية مستخدمي "فيسبوك وإنستغرام" من عمليات القرصنة والاحتيال الإلكتروني.
وأرسل هؤلاء المدعون رسالة إلى شركة "ميتا" لحملها على "إجراء فحص شامل لنظام أمان البيانات الخاص بها لحماية حسابات مستخدميها ومنع إغلاقها بشكل غير عادل أو الاستيلاء عليها من جانب جهات احتيالية"، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، قائدة هذا الائتلاف.
ونُقل عنها قولها في البيان "إن فشل ميتا في حماية المستخدمين بشكل صحيح من المحتالين الذين يحاولون اختراق حساباتهم، ومنع أصحابها من استخدامها، أمر غير مقبول"، داعية المجموعة إلى اتخاذ "إجراءات حماية سليمة وتخصيص المزيد من الموارد للتصدي لهذا التهديد".
وقال ناطق باسم المجموعة إن "ميتا" تستثمر "بشكل كبير في تدريب فرق إنفاذ القانون والإشراف التابعة لها". وأضاف "لدينا أدوات كشف متخصصة لتحديد الحسابات المخترقة والأنشطة الاحتيالية الأخرى".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات