أكدت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي التي عُقدت اليوم في أبوظبي، التزام المجلس بدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي2050، وأهداف مؤتمر الأطراف (cop28)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وجددت الدورة، التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، على أهمية توطيد أواصر التعاون من أجل تعزيز النمو المستدام.

ترأَّس أعمال الدورة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسعادة نابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط وشارك فيها معالي أيواتا كازوتشيكا، وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان وسعادة إيسوماتا أكيو، سفير اليابان لدى الدولة وعدد من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تناولت الدورة تحول الطاقة والابتكار في مجال الاستدامة والتطورات وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والموارد البشرية، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي أن التعاون بين أبوظبي واليابان خلال السنوات الماضية، شهد تطوراً كبيراً، ما أسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.. ويواصل مجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي القيام بدوره كمنصة فاعلة لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي.. ومنذ الدورة التاسعة للمجلس التي عقدت في طوكيو مارس الماضي، أحرزنا تقدماً كبيراً ونجحنا في الارتقاء بتعاوننا نحو آفاق جديدة.. وخلال زيارة معالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان لدولة الإمارات في يوليو 2023، تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين جهات ومؤسسات في أبوظبي ونظيراتها في اليابان لتعزيز علاقاتنا الراسخة والممتدة”.

وأضاف معالي الزعابي أن اليابان أحد أكبر شركائنا التجاريين وأكدنا في الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي التزامنا بتحقيق هدف الحياد المناخي2050 ، الذي يعد من أولوياتنا، إذ أعلنت دولة الإمارات تمديد عام الاستدامة ليشمل العام الجاري أيضاً، ما يعكس حرصنا على تسريع تنفيذ مبادراتنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.

وقال سعادة نابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط والرئيس المشارك لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي: ” خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (cop28) برئاسة دولة الإمارات، تعهدت اليابان بتسريع تحول الطاقة والعمل على مدى السنوات العشر المقبلة لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050 ,ذلك في إطار ما يواجهه العالم من تحديات على المدى الطويل لتحقيق الحياد الكربوني.. وبالنظر إلى هذا التحدي المشترك، أعتقد أن هناك فرصاً متنوعة بين أبوظبي واليابان”. وأضاف سعادته أن مجموعات العمل في مجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي، والتي تشمل الطاقة المستدامة والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية تلعب دوراً محورياً في تعزيز برامجنا التنموية.. وفي إطار تركيزنا على جهود إزالة الكربون نظمنا ورش عمل للشركات اليابانية ومؤسسات وشركات أبوظبي لتقديم رؤى قيمة تستشرف التطورات المستقبلية”.

من جانبه قال سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان: “تشمل علاقاتنا الاقتصادية قطاعات متنوعة، ونحن حريصون على توسيع وتنويع علاقتنا بشكل أكبر.. وستمهد شراكة الابتكار اليابانية -الإماراتية، التي تتضمن ثلاث ركائز أساسية، الطريق نحو تعزيز شراكاتنا في مجالات مثل الطاقة النظيفة والمواد الكيميائية الخضراء وتقنيات إعادة التدوير، حيث يتخذ العالم خطوات واسعة نحو إزالة الكربون”.

تعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لليابان في منطقة الشرق الأوسط، في حين تعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم.

وتجاوز إجمالي التبادل بين اليابان والإمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 140,6 مليار درهم (38,2 مليار دولار) فيما ارتفعت التجارة غير النفطية مع اليابان بنسبة 36% من 39,7 مليار درهم (10,8 مليار دولار) في عام 2020 إلى 54 مليار درهم (14,7 مليار دولار) في عام 2022.

وساهم مجلس أبوظبي الاقتصادي الياباني في أبوظبي منذ إطلاقه في العام 2011، بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان وأبوظبي، وإيجاد فرص الأعمال وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الیابان الاقتصادی دولة الإمارات مجلس أبوظبی

إقرأ أيضاً:

الزراعة تعزز حوكمة استخدام الأراضي والتنمية المستدامة بالتكنولوجيا الحديثة

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط. 

جاء هذا الحدث بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإدارة الأراضي بكفاءة، 

حوكمة استخدام الأراضي

استعرض الدكتور علاء عزوز جهود الدولة المصرية في حوكمة استخدام الأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية. وسلط الضوء على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تعتمدها مصر في هذا المجال، من بينها:

التصوير عبر الأقمار الصناعية لرصد التغيرات في استخدام الأراضي ومتابعة التعديات.

نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتخطيط الأراضي الزراعية وتحليل البيانات بدقة.

تقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة خصوبة التربة ورصد الأنشطة الزراعية.

استخدام الطائرات المُسيّرة في عمليات المسح الزراعي، ما يساهم في تحسين كفاءة التخطيط الزراعي.


توحيد الحيازات الزراعية: خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية

كما أكد الدكتور علاء عزوز على أهمية توحيد الحيازات الزراعية كإجراء ضروري لمواجهة تحديات تفتت الأراضي الزراعية، وتأثيره على كفاءة الإنتاج الزراعي في العديد من الدول. وأوضح أن هذه الخطوة تحقق عدة فوائد، أبرزها:

تحسين كفاءة استخدام الموارد عبر تطبيق نظم الري الحديثة والتقنيات الزراعية المتقدمة.


زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز الزراعة التعاقدية والاستفادة المثلى من الميكنة الزراعية.


 خفض تكاليف الإنتاج عبر تمكين المزارعين من شراء المدخلات الزراعية بأسعار تنافسية.


تعزيز الاستدامة البيئية بتبني ممارسات زراعية مسؤولة مثل تناوب المحاصيل وتقليل الاعتماد على المبيدات والأسمدة الكيميائية.


 رفع مستوى دخل المزارعين من خلال تحسين الإنتاج وزيادة الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات داعمة لتوحيد الحيازات الزراعية، بهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفع مستوى معيشة المزارعين.

تعزيز التعاون العربي في إدارة الأراضي

شهد المؤتمر مناقشات واسعة حول التحديات التي تواجه إدارة الأراضي في الدول العربية، مع طرح حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وأكد المشاركون أهمية التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات وصياغة سياسات داعمة للاستدامة الزراعية.

وتأتي مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إدارة الأراضي الزراعية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • الدورة الثانية من «مبتكرو الطاقة النظيفة» تنطلق غداً
  • الدورة الثانية من "مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة" في 24 فبراير
  • أبوظبي توقع اتفاقيات لترسيخ الشراكة الاقتصادية مع الصين
  • الزراعة تعزز حوكمة استخدام الأراضي والتنمية المستدامة بالتكنولوجيا الحديثة
  • «مجلس التوازن» و«الرقابة النووية» يبحثان تعزيز التعاون
  • وزير قطاع الأعمال يبحث سبل التعاون مع شركة نرويجية رائدة في وحدات الطاقة العائمة
  • "بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025
  • أبوظبي للاستثمار يدعم الخطط التوسعية لـ "فوسون إنترناشيونال" في الإمارات
  • برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير التعليم: شراكتنا مع اليابان خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة