وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 7832 لسنة 2023 الخاص بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4453 لسنة 2023 الصادر في 2023/8/3 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 745 المؤرخ 2023/3/22.
وجاء في نص المادة الأولى، يخول العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملين بأجهزة ومديريات الإسكان الآتي أسمائهم بعد، بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهم:صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مهند حاتم خميس منصور، محامي بإدارة الشئون القانونية وإبراهيم عبد الوهاب إبراهيم عبد الوهاب، محسب كامل يحيى محسب، أخصائي خدمة عملاء بإدارة الدعم وأخصائي مراجعة داخلية وتفتيش ومديرية الإسكان بمحافظة القليوبية وأحمد محمد محمود عبد الحي باحث قانوني.
وجاء في نص المادة الثانية، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2025/8/2، تاريخ انتهاء القرار الوزاري رقم 4453 لسنة 2023 الصادر في 2023/8/3.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري قانون الإجراءات الجنائية صندوق الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
بلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي "بالأسعار الجارية" من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية