الإمارات مسيرة حافلة في مناصرة قضايا المرأة والنهوض بواقعها عالميا

تحتفي دولة الإمارات، غدا، بـ “اليوم العالمي للمرأة” الذي يصادف في 8 مارس من كل عام، وسط تعاظم دورها في دعم وتمكين المرأة ومناصرة قضاياها وحقوقها على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعد الاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً، أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية التي تنظر إلى المرأة بصفتها شريكًا أساسيًّا ومؤثرًا في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

ويحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في العديد من المجتمعات، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير العالم.
وتبرز في مجال دعم الإمارات للمرأة، جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تعد نصيرة المرأة الأولى على المستوى العالمي، فضلا عما تتمتع به سموها من ثقة واحترام لدى الجميع، في الداخل والخارج، نتيجة دورها الكبير في دعم قضايا المرأة أينما وجدت ومناصرة حقوقها.
وعلى مدى سنوات طويلة، قامت سموها برعاية ورئاسة ودعم مجموعة من المؤتمرات المتخصصة عربيا وعالميا وإسلاميا، لتمكين وتعزيز موقع المرأة، كما في حالة مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، وكذلك مؤتمر المرأة المسلمة وإمكاناتها في التطور في الرباط عام 1977، ومؤتمر الطفولة في تونس عام 1979، والمؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في الكويت عام 1981، هذا عدا عن استضافة ورعاية المؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في أبوظبي عام 1984، وحلقة دراسية حول الأوضاع السكانية والأسرية للمرأة بدول الخليج العربي في أبوظبي، بعد ذلك بعامين، ثم استضافة ورعاية المؤتمر العربي الحادي عشر للمرشدات العربيات في أبوظبي نهاية عام 1988.
واتخذت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بعد ذلك طابعا أكثر تخصصا وعمقا، حيث قادت سموها مؤتمرات عن المرأة في التكنولوجيا، والمرأة والإعلام، ورعاية الشيخوخة، وسيدات الأعمال، والمرأة والأمن الإنساني، وغير ذلك الكثير، كما كانت سموها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة المرأة العربية، وكذلك قمة المرأة العربية، ورعت تأسيس منظمة الأسرة العربية التي تستضيف الدولة مقرها، وهي منظمات أدت دورا كبيرا في وضع برامج عملية لمصلحة المرأة العربية وأسرتها.
وتحت رعاية كريمة من سموها استضافت الإمارات في أكتوبر 2019، حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، وذلك تقديرا للدور الرائد لدولة الإمارات ولسجلها الحافل بالمنجزات الحضارية في مسيرة تمكين المرأة وإعلاء شأنها في مختلف شؤون ومناحي الحياة.
وشكلت الجهود الإماراتية عاملا حاسما في استصدار واعتماد العديد من المبادرات والقرارات ومشاريع القرارات الدولية التاريخية التي يمتد تأثيرها الإيجابي ليشمل نساء العالم كافة، تأتي في مقدّمتها جهود الدولة خلال الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، الذي استضافته الإمارات مؤخرا؛ إذ عززت رئاسة المؤتمر مساهمة المرأة في قضايا التغير المناخي والبحث عن حلول مستدامة عالمياً لهذا التحدي، وذلك عبر توفير المساعدة المالية لتحفيز حضور الوفود النسائية بشكل أكبر، وإقامة دورات تدريبية فنية، كما شهد يوم المساواة بين الجنسين في “COP28” الإعلان عن شراكة جديدة تهدف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي، وتحظى بدعم أكثر من 60 طرفاً.
وكانت وزارة الخارجية ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقا مَطلع مارس 2023، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مبادرة “التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين”، التي أسهمت في تجسيد الوعي العالمي المتزايد حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ.
وفي أكتوبر الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وسلط مشروع القرار الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، وركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعا هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية والمرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي عن مساهمة إضافية قدرها 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مدى ثلاث سنوات من عام 2023 إلى 2025، وذلك تجسيدا لالتزامها بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وتشغل الإمارات حاليا وللمرة الثانية عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من عام 2023 إلى 2025، وكانت قد انتُخبت عضواً في المجلس للفترة من عام 2013 حتى 2019، ورئيسة للهيئة في عام 2017.
وقدمت الإمارات أكثر من 46 مليون دولار مساهمات طوعية للهيئة، لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أكبر ممولي الهيئة عالمياً والمساهم الرئيس على مستوى المنطقة.
وفي سياق متصل، شكل تمكين المرأة في السلام والأمن أحد أبرز أولويات دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2022-2023، إذ يعد تمكين المرأة في هذا المجال، بما في ذلك منع نشوب النزاعات وتسويتها وحفظ وبناء السلام، من أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، حيث أطلقت في عام 2019 بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة “مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، التي قامت بتخريج مئات المجندات من المنطقة العربية وإفريقيا وآسيا، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والفعالة في قطاع الأمن.
وفي أبريل الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً صاغته كل من دولة الإمارات واليابان بصفتهما حاملتي القلم المشارك لملف أفغانستان، يدين قرارات طالبان لحظرها عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.
ودعا القرار إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأكد الضرورة الملحة لمواصلة معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في البلاد.
وبالعودة إلى السنوات القليلة الماضية، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم، يدعو الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية، وإلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.
وشاركت دولة الإمارات في يونيو 2014 مع 75 دولة، لإصدار بيان في مجلس حقوق الإنسان، أدان الاعتداءات على الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة أو يرغبن في الذهاب إليها، كما أسهمت في تبني المجلس بالإجماع في سبتمبر 2014 قرارا بعقد حلقة نقاش في دورته في يونيو 2015 لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن تحقيق التمتع المتساوي بالحق في التعليم من قبل كل فتاة.
ومنذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، حرصت الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في عام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلا في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في العام ذاته، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في عام 1996.وام

المصدر: جريدة الوطن