وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد هندي رفيع المستوى
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبلت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد هندي رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية لتحول الهند، برئاسة سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، سانجيت سينغ، مستشار التجارة والاقتصاد والتمويل والتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن زيارة الوفد للقاهرة والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بمشاركة 3 مصريات.. إنطلاق منافسات نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد قوة العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين مصر والهند، مشيرة إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى الهند في مطلع 2023 والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
واستعرضت السعيد خلال اللقاء ملفات عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى مسئولية الوزارة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية من الرؤية الأممية للتنمية المستدامة وأجندة افريقيا 2063، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط الاستثمارية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
وأشارت السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة ومنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وما يقدمه من برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد المحلية والدولية.
وقالت وزيرة التخطيط إن الوزارة مسئولة عن عدد من المبادرات بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، لافتة الى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، مشيرة كذلك الى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.
وأكدت السعيد خلال الاجتماع أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، والذي يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات.
من جانبها استعرضت د. شريفة شريف البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لموظفي الجهاز الإداري وللشباب والمرأة، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة ومبادرة سفراء الحوكمة والقيادات النسائية على مستوى المحافظات والافريقية، لافتة الى الشراكات التي عقدها المعهد مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، ودوره في تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
واستعرض السفير هشام بدر ما حققته المبادرة خلال العامين السابقين، مؤكدا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار، موضحًا أن المبادرة شهدت تطورا ملحوظا في جودة المشروعات خلال الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.
واستعرض د.جميل حلمي، التجربة المصرية في تحقيق التنمية الريفية من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 58% من السكان، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه، لتنفيذ 23 ألف مشروع تنموي.
وتطرق حلمي إلى الأهداف الاستراتيجية لمشروع "حياة كريمة"، ومنها تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، وتحسين خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز جودة خدمات التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، مؤكدا اهتمام الدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية في "حياة كريمة"، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء التي تمثل 30% من جملة الاستثمارات، وتأهيل القرى للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، من خلال مبادرة "القرية الخضراء"، لافتاً إلى حصول قرية فارس بأسوان ونهطاي بالغربية على شهادة "ترشيد". ولفت حلمي إلى الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ودورها في تحسين الخدمات المالية والمصرفية في الريف المصري، ونشر ثقافة العمل وريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
حضر الاجتماع السفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة للبنية الأساسية، د. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون التخطيط وفد هندي سفير الهند بالقاهرة السفير حازم خيرت الخدمات المالية والمصرفية والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة حیاة کریمة مشیرة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور السيد/ أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لا سيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل نحو 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولًا، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملًا، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان